497
0
طبي " تعديل قانون العقوبات يهدف إلى تحرير الاستثمار وحماية المسيرين "
أكد وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بمقر مجلس الأمة أن تعديل قانون العقوبات يهدف إلى تحرير الاستثمار وحماية المسيرين وجميع الفاعلين الاقتصاديين، وذلك بعد موافقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع القانون المعدل والمكمل للأمر رقم 66-156 الخاص بقانون العقوبات.
مريم بوطرة
وأوضح طبي أن هذا القانون يعد إضافة جديدة للإصلاحات الاقتصادية المتبعة من قبل الحكومة لتشجيع الاستثمار وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحرير فعل الاستثمار وحماية المسيرين وجميع الفاعلين الاقتصاديين.
وأشار الوزير إلى أنّ هذا القانون يعكس حرص الدولة على المشاركة الكاملة في جهود المجتمع الدولي لمكافحة الجريمة، خاصة الجريمة المنظمة والإرهاب وتمويلها وتبيض الأموال.
ونوّه بأن قانون العقوبات الجديد يهدف إلى إنشاء تشريع متطور يتماشى مع تطور المجتمع ويضمن بيئة آمنة للمواطن، ويتضمن أحكامًا جديدة تأتي استجابةً للتحديات الجديدة وتهدف إلى ضمان الأمن وتأسيس تشريع حداثي ومتقدم.
في السياق نفسه، أشار طبي إلى أن القوانين الجديدة ستثري النظام القانوني وتلبي تطلعات المواطنين والمهتمين بالشأن القانوني والحقوقي والقضائي.
وختم بالإشارة إلى أن عملية تعديل قانون العقوبات استغرقت أكثر من 3 سنوات لضمان فهم جميع التطورات والتحديات وتوفير الحماية اللازمة لكافة الفئات، بما في ذلك الفئات الهشة.
