ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء 18 نوفمبر 2026، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات المتعلقة برقمنة القطاعات الوزارية، وتطوير وسائل الدفع الإلكتروني، واستكمال الإطار التنظيمي للمصادقة على مواد البناء الموجهة لإنجاز وصيانة المنشآت القاعدية.

وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول الإجراءات المتخذة لتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية، الصادرة خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء، لاسيما ما تعلق بالتدابير التنظيمية والعملية لرقمنة إحصائيات القطاعات الوزارية، إلى جانب وضع نظام لمراقبة السلع عبر الموانئ والمطارات.

كما واصلت الحكومة دراسة مدى تنفيذ ورقة الطريق المتعلقة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، التي تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتحديث الأنظمة البنكية والمالية العمومية، وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية، مع تعزيز إمكانية تتبع المعاملات المالية على المستوى الوطني.

وترتكز ورقة الطريق على ثلاثة محاور أساسية، تشمل تكييف الإطار التنظيمي مع معايير الأمان، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تطوير وسائل الدفع الإلكتروني بما يتناسب مع خصوصية كل قطاع.

وفي هذا السياق، كشفت الحصيلة المسجلة خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2026، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، عن ارتفاع حجم عمليات الدفع عبر الإنترنت إلى 391 مليار دينار، بزيادة قدرها 63 بالمائة، فيما بلغت العمليات عبر أجهزة الدفع الإلكتروني 133 مليار دينار، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 48 بالمائة، مقابل 56.4 مليار دينار عبر الهاتف المحمول.

وفي المقابل، تراجعت عمليات السحب عبر أجهزة الصراف الآلي بنسبة 14 بالمائة، لتبلغ 3777 مليار دينار، وفق ما تضمنه عرض الحكومة.

وفي الشق الأخير من الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض بشأن استكمال الإطار التنظيمي المحدد لشروط وكيفيات المصادقة على مواد البناء المستخدمة في إنجاز الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية وصيانتها واستغلالها.

ويهدف هذا الإطار إلى ضمان استعمال مواد مطابقة للمعايير والمواصفات التقنية المعتمدة، وتعزيز الرقابة على جودتها، بما يساهم في حماية مستعملي المنشآت القاعدية وضمان متانتها واستدامتها، فضلًا عن تعزيز الالتزام بالمعايير البيئية.

كما يُنتظر أن يساهم هذا التنظيم في حماية السوق الوطنية من تسويق مواد البناء المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات أو التي قد تشكل خطرًا على سلامة المنشآت ومستعمليها، لاسيما في قطاعات الطرق والموانئ والمطارا

ت والسكك الحديدية.