ماريا لعجال
أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، سيد علي خالدي، أهمية تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين الجزائر وبيلاروس، من خلال الانتقال بالعلاقات الثنائية إلى مشاريع ملموسة قائمة على المصالح المشتركة، مشددا على ضرورة إعطاء الأولوية للمكننة الفلاحية وإنتاج حليب الأطفال، بالنظر إلى أهميتهما الاستراتيجية في دعم الأمن الغذائي والسيادة الاقتصادية للجزائر.
وجاء تصريح الوزير خلال افتتاح أشغال الدورة الثانية للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية البيلاروسية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني، صبيحة اليوم الأربعاء، حسب بيان للوزارة، بالعاصمة البيلاروسية مينسك، والتي ترأسها مناصفة مع وزير ضبط مكافحة الاحتكار وتنظيم التجارة لجمهورية بيلاروس، ألكسندر فلاديميروفيتش ياكوفشيتس، بحضور وفدي البلدين.
وأوضح خالدي أن انعقاد هذه الدورة للمرة الثانية على التوالي يعكس الديناميكية الإيجابية والمتنامية التي تعرفها العلاقات الجزائرية البيلاروسية، تجسيدا للإرادة السياسية لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، ونظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الرامية إلى الارتقاء بالتعاون الثنائي من مستوى التشاور والتفاهم السياسي إلى بناء شراكات اقتصادية واستثمارية فعلية.
وأشار الوزير إلى أن الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس البيلاروسي إلى الجزائر في ديسمبر 2025 شكلت محطة مفصلية في مسار العلاقات بين البلدين، بالنظر إلى ما توجت به من إعلان مشترك واتفاقيات ومذكرات تفاهم، فضلا عن خارطة طريق للفترة 2026-2027، مؤكدا ارتياح الجزائر للتقدم المسجل في تنفيذ بنودها.
وفي هذا السياق، أبرز خالدي التقدم المحرز في عدد من المشاريع المشتركة، لاسيما الشراكة بين الشركة الجزائرية لصناعة المركبات النفعية والصناعية ومجمع «ماز» البيلاروسي، لإنشاء وحدة لإنتاج الحافلات بالجزائر، معتبرا أن المرحلة الحالية تستدعي تركيز الجهود على مشاريع ذات أولوية استراتيجية.
وبخصوص المكننة الفلاحية، شدد الوزير على ضرورة إقامة شراكة صناعية حقيقية تقوم على توطين الإنتاج ونقل التكنولوجيا وتأهيل النسيج الوطني للمناولة، بما يسمح بمواكبة تطور القطاع الفلاحي وعصرنته، وتوفير عتاد حديث يتكيف مع الظروف المناخية والطبيعية للجزائر.
أما في مجال إنتاج حليب الأطفال، فقد ثمن خالدي الشراكة القائمة بين المجمع الجزائري «جيبلي» والشركة البيلاروسية «بيلاكت»، لتصنيع هذا المنتج بالجزائر، واصفا إياها بالمشروع الاستراتيجي والنموذج الذي يجمع بين الخبرة البيلاروسية والقدرات الجزائرية.
وعلى صعيد المبادلات التجارية، دعا الوزير إلى منحها دفعا جديدا يجعلها أكثر تنوعا وتوازنا، من خلال استغلال الإمكانات الاقتصادية التي يتوفر عليها البلدان، بما يفتح آفاقا أمام تسويق المنتجات الفلاحية الجزائرية في السوق البيلاروسية، مقابل تعزيز تدفق التجهيزات والتكنولوجيات البيلاروسية نحو الجزائر.
كما أكد أهمية إطلاق مجلس الأعمال الجزائري البيلاروسي، وتعزيز دوره في ربط المتعاملين الاقتصاديين من البلدين، إلى جانب إيجاد حلول عملية للإشكالات المرتبطة بالنقل والخدمات اللوجستية وآليات الدفع والتمويل، مع العمل على إثراء الإطار القانوني المنظم للتعاون الثنائي وتعزيز آليات المتابعة، بما يضمن التجسيد الفعلي لمخرجات اللجنة المشتركة.
