ضياء الدين سعداوي
استهلت الحكومة في اجتماعها المنعقد اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأول سيفي غريب جلستها بالاستماع إلى عرض حول الآلية المقترحة لحساب وتقييم نسبة الإدماج في مجالات صناعة المركبات الثقيلة والخفيفة وصناعة الهواتف المحمولة وذلك بهدف ضبط المكون المادي الفعلي والعمليات الصناعية التي تتم محلياً.
وأكدت الحكومة في بيان لها أن هذه الآلية الجديدة تهدف وفق تصور جديد إلى إرساء صناعة وطنية حقيقية تتجاوز مرحلة التجميع التقليدي من خلال تعزيز الشراكات وضمان نقل التكنولوجيا وتطوير الكفاءات وتعزيز شبكة المناولة بما يسمح بتوطين هذه الصناعات ورفع نسب الإدماج وخفض فاتورة الاستيراد.
وفي إطار متابعة تنفيذ قرارات رئيس الجمهورية المتعلقة بمواجهة ظاهرة المخدرات والمؤثرات العقلية وفق استراتيجية متكاملة تدارست الحكومة التقييم المرحلي لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات ومكافحتها للفترة 2025-2029 وذلك بعد مرور سنة من إطلاقها وكذا تعزيز المنظومة المؤسساتية المتعلقة بها.
وتم بهذه المناسبة عرض النتائج الميدانية التي حققها مخطط عمل الاستراتيجية القائمة على الاستباق والردع والتكفل حيث تم التأكيد على مواصلة تكييف مخطط العمل مع التحولات الجديدة للجريمة المنظمة والذي ستخضع مدى فعاليته لتقييم شهري على مستوى الحكومة مع ضرورة تعزيز العمل الميداني والجواري لا سيما بإشراك المجتمع المدني باعتباره جزءاً لا يتجزأ من المجهود الوطني لمحاربة هذه الآفة والحد من انتشارها فضلاً عن تعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.
وفي الأخير استعرضت الحكومة عملية مواصلة الإجراءات الميدانية المتعلقة بإنجاز الأشطر المعنية لخط السكة الحديدية الرابط بين المنيعة وتامنغست، الذي سينطلق، طبقاً لتعليمات رئيس الجمهورية المسداة خلال مجلس الوزراء الأخير من ولاية تامنغست.