أعلنت المنظمة الوطنية الجزائرية للذهب والمجوهرات عن انطلاق عملية تسوية المخزون المتراكم لقطاع المعادن الثمينة ابتداءً من الأسبوع الأول من جانفي 2027، وذلك عقب لقاء وطني تحسيسي احتضنه مكتبها بالعاصمة اليوم السبت، جمع قرابة أربعين مكتباً ولائياً بمشاركة رؤسائها وممثلي المنظمة عبر مختلف الولايات.

وخصص اللقاء لشرح ومناقشة عملية تسوية المخزون المتراكم من الذهب والفضة والبلاتين، تنفيذاً للتدابير المنصوص عليها في المادة 139 من قانون المالية لسنة 2025 المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 24 ديسمبر 2024، باعتبارها خطوة نحو إدماج المخزونات غير المسوّاة وإعادة إدخالها في المسار القانوني والاقتصادي المنظم.

وتضمن اللقاء عرضاً شاملاً لمراحل التسوية وشروطها وإجراءاتها، ومنهجية إحصاء المخزون والتصريح به، وطبيعة المسوغات وعياراتها وكمياتها، والوثائق والاستمارات المعتمدة، إلى جانب الجوانب التنظيمية والإدارية. كما شهد نقاشاً واسعاً ومداخلات من رؤساء المكاتب الولائية الذين طرحوا انشغالاتهم، لقيت شروحاتها استحسان الحاضرين في أجواء طبعتها روح المسؤولية والتعاون.

وتتيح العملية تسوية المخزون دون متابعة قضائية أو جبائية، مع إحصائه وتوثيقه باسم صاحبه واعتباره مخزوناً أولياً قائماً وليس إنتاجاً جديداً. وتعتمد إجراءات واضحة باستمارات ووثائق تتضمن الكميات والعيارات وطبيعة المسوغات، مع تنظيم نقلها بين الولايات بالتنسيق مع المصالح المعنية. وحددت مدة التسوية بثلاثة أشهر من انطلاق العملية، مع إمكانية دراسة تمديد الآجال من طرف الجهات المختصة وفق حجم المخزونات ومدى الإقبال.

وتهدف العملية إلى بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة، وإدماج المخزونات في المسار المنظم، وتعزيز الشفافية وحماية المهنيين ودعم موارد الخزينة العمومية.

وقد أكدت المنظمة أن مكتبها المتواجد بالعاصمة( المحمدية مول، الطابق الرابع، المكتب رقم 1176) مفتوح لاستقبال الحرفيين والصناع والتجار وتقديم التوضيحات، داعية المهنيين إلى التقرب من المكاتب الولائية للاستفادة من الشروحات والمرافقة. كما تعتزم تنظيم أيام تنسيقية مع المديرية العامة للضرائب والمصالح المختصة على مستوى الولايات لضمان مرافقة ميدانية فعالة.

وفي هذا السياق، دعا رئيس المنظمة عيسى أمغشوش جميع الحرفيين والصناع والتجار إلى «التحلي بروح المسؤولية والتكاتف والمشاركة الإيجابية لإنجاح هذه العملية الوطنية»، واصفاً إياها بـ«الفرصة التاريخية التي لا ينبغي تفويتها» لحماية حقوق المهنيين وفتح صفحة جديدة في تاريخ القطاع.