ص دلومي
كشف تقرير جديد صادر عن المنظمة السويسرية غير الحكومية «سويس إيد»، أمس الخميس، عن استمرار الإمارات في ترسيخ موقعها مركزًا رئيسيًا لتبييض الذهب غير المشروع، مستقبلةً كميات كبيرة من المعدن النفيس المهرب من إفريقيا ومناطق النزاعات المسلحة.
وتناول التقرير، الموسوم بـ«لماذا لا تزال الإمارات العربية المتحدة مركزًا إشكاليًا لتجارة الذهب؟»، إخفاق السلطات الإماراتية في فرض رقابة فعالة على تجارة الذهب، مسلطًا الضوء على الفجوة بين الالتزامات المعلنة والواقع الذي يسمح بتدفق الثروات المنهوبة والمصادر المشبوهة إلى الأسواق الإماراتية.
وأفاد التقرير بأن الإمارات استوردت خلال سنة 2024 نحو 591 طنًا من الذهب غير المشروع، بقيمة تقدر بـ74 مليار دولار، ما يعيد طرح مسؤولية الدولة الخليجية عن توفير بيئة تجارية تتيح استمرار تداول الذهب المهرب والقادم من بؤر التوتر والنزاعات، في ظل غياب ضمانات كافية للشفافية والتتبع والمساءلة.
وتشمل هذه الكميات، وفق التقرير، 453 طنًا من الذهب المهرب من دول إفريقية، بقيمة 56.7 مليار دولار، إلى جانب 174.5 طنًا من الذهب القادم من مناطق النزاعات المسلحة ودول خاضعة لعقوبات دولية.
وأوضح التقرير أنه جرى استبعاد 36.8 طنًا من الذهب السوداني، سبق احتسابها ضمن الكميات القادمة من إفريقيا، لتفادي التكرار في الإحصائيات.
وأثارت هذه الأرقام، بحسب المنظمة، تساؤلات بشأن مدى فعالية آليات الرقابة والتتبع المعتمدة على سلاسل الإمداد، ومدى التزام الشركات الناشطة في القطاع بمعايير العناية الواجبة للتحقق من مصادر المعدن النفيس.
واعتمدت الإمارات، منذ جانفي 2023، لوائح جديدة أصدرتها وزارة الاقتصاد بشأن العناية الواجبة في مجال التوريد المسؤول للذهب، غير أن نتائج التحقيق الذي أجراه خبيرا المنظمة، مارك أوميل وإيفان شولز، كشفت عن نقائص كبيرة في تنفيذ هذه التدابير.
واستندت الدراسة إلى تحليل 52 تقريرًا تقييميًا خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2025، أظهرت أن مؤسستين فقط استوفتا جميع متطلبات الامتثال، وهو ما اعتبرته المنظمة مؤشرًا على محدودية تطبيق الإجراءات الرقابية.
ونقل التقرير عن مسؤول وحدة المواد الأولية في المنظمة، مارك أوميل، تعبيره عن قلق بالغ إزاء نتائج البحث، التي تكشف استمرار الإمارات مركزًا لتداول الذهب المهرب والمعدن القادم من مناطق النزاعات.
ودعا مسؤول المشاريع المتعلقة بالمواد الأولية في المنظمة، إيفان شولز، مصفاة «فالكامبي» إلى وقف استيراد الذهب من الإمارات، بالنظر إلى الحجم الكبير للذهب غير المشروع الذي يمر عبرها، وما يثيره ذلك من مخاطر تتعلق بمصدر المعدن وسلامة سلاسل التوريد.
كما أوصت «سويس إيد» مجموعة العمل المالي بإعادة إدراج الإمارات ضمن القائمة الرمادية للولايات القضائية التي تعاني نقائص استراتيجية في مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وذلك في وقت تخضع فيه الإمارات حاليًا لعملية تقييم متبادل جديدة من طرف المجموعة.
وتسلط هذه المعطيات الضوء على التحديات التي تواجه الجهود الدولية الرامية إلى ضمان شفافية تجارة الذهب، في ظل تشابك شبكات التهريب وتعدد مسارات انتقال المعدن النفيس من مناطق الإنتاج إلى مراكز التداول والتكرير العالمية.
وتعيد القضية إلى الواجهة إشكالات مكافحة غسل الأموال وتمويل النزاعات، فضلًا عن حماية الموارد الطبيعية من الاستغلال غير المشروع.
