أشاد البنك الدولي بصمود الاقتصاد الجزائري، لاسيما القطاعات خارج المحروقات، خلال سنة 2025، معتبرا أن الاستثمار العمومي والطلب المحلي القوي ساهما في دعم النشاط الاقتصادي وتحقيق معدلات نمو إيجابية، وفق ما أورده تقريره الجديد الصادر اليوم الخميس.

وأوضح البنك الدولي، في عدد خريف 2026 من تقريره حول رصد الوضع الاقتصادي في الجزائر، الموسوم بـ«إيرادات المحروقات والصمود المالي»، أن الاقتصاد الجزائري سجل نموا بنسبة 3.8 بالمائة خلال سنة 2025، مدفوعا أساسا بالمستوى المرتفع للاستثمار العمومي.

وأشار التقرير إلى أن القطاعات خارج المحروقات قادت النشاط الاقتصادي، محققة نموا بنسبة 4.2 بالمائة، مقابل 1.5 بالمائة لقطاع المحروقات، ما يعكس مساهمة الأنشطة الاقتصادية غير النفطية في دعم النمو.

وفي السياق ذاته، أبقت المؤسسة المالية الدولية على توقعاتها السابقة بشأن النمو الاقتصادي في الجزائر لسنتي 2025 و2026 دون تغيير، معتبرة أن الأداء المسجل خلال السنة الماضية كان مدعوما بطلب محلي ديناميكي، غذّاه الاستثمار العمومي والاستهلاك الخاص القوي.

كما سجل التقرير تراجعا في معدل التضخم إلى 4.1 بالمائة خلال سنة 2025، وهو أدنى مستوى له منذ سنوات، في مؤشر على تحسن نسبي في المؤشرات النقدية.

وعلى صعيد المالية العمومية، أفاد البنك الدولي بأن عجز الميزانية تقلص إلى 10.4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 14 بالمائة سنة 2024، مدعوما بتماسك الإيرادات خارج المحروقات، بما فيها توزيعات أرباح استثنائية من المؤسسات العمومية.

ويبرز التقرير أهمية تنويع مصادر النمو وتعزيز الإيرادات خارج المحروقات في دعم التوازنات المالية والاقتصادية للجزائر، في ظل استمرار الرهانات المرتبطة بتقلباتأسواق الطاقة.