أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي اليوم، على ضرورة استخدام التكنولوجيا في تقديم خدمات رقمية تسهل تقديم الطلبات ومتابعة القضايا بشكل أفضل،  بما أن الرهان المستقبلي يتمثل في المضي نحو التقاضي الالكتروني.

ماريا لعجال 

الوزير وخلال إشرافه على الاجتماع الدوري مع رؤساء المجالس القضائية والنواب العامين، دعا الحظور إلى الإسراع في تجسيد المسعى الرقمي،  لتحقيق القفزة النوعية المهمة التي تعود بالفائدة على الجميع.

كما اوصى بمواصلة العمل لتعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي. موضحا، أن هذا الأمر لا يتأتى، إلا من خلال “تطوير الخدمات المرفقية وتعزيز مصداقية الأحكام والقرارات القضائية”.

ومن جهة أخرى شدد طبي على أهمية تحسين جودة الخدمات المرفقية،  مشيرا الى أن ذلك يمثل “خطوة أساسية نحو تعزيز ثقة المواطن في النظام القضائي”.

وبخصوص جودة الخدمات المرفقية التابعة لقطاعه قال أن تطوير قال الوزير “ليس مجرد هدف، بل هو ضرورة ملحة يساهم فيها بشكل أساسي العنصر البشري المتشبع بقيم الأخلاق والإخلاص في العمل. والذي يجب أن يكون واعيا بالمسؤولية الملقاة على عاتقه في هذا الجانب”.

وجدد طبي التأكيد على أن “القضاء مطالب بالفصل في القضايا المعروضة عليه في آجال معقولة وفق ما تقتضيه شروط المحاكمة العادلة”.

كما أبرز دور مسؤولي الجهات القضائية في الرقابة والمتابعة لتحقيق “الأهداف المطلوبة والحد من الممارسات التي تقوض الجهود المبذولة”.

كما دعا ذات المسؤول الى العمل على “تحسين جودة الأحكام القضائية بتكثيف الدورات التكوينية للقضاة والحرص على احترام أخلاقيات المهنة واتخاذ الإجراءات اللازمة في حالة خرق قواعد الانضباط وواجب التحفظ”.

فيما نوه الوزير إلى أن “الإصلاحات الهامة التي يعرفها قطاع العدالة تتم وفق استراتيجية شاملة تضمنها برنامج رئيس الجمهورية. وشملها بالرعاية والاهتمام. مما يسمح للقضاء بممارسة دوره الدستوري في ضمان حماية الحريات الفردية والحقوق الأساسية للمواطن”.

وفي ما يخص بدائل عقوبة الحبس كشف الوزير عن النتائج المرضية التي تم تحقيقيها في مجال تكييف العقوبة،  لاسيما نظام الإفراج المشروط الذي استفاد منه أزيد من 23.500 شخص مند بداية السنة الجارية، مؤكدا أن هذا الإجراء سجل نتائج إيجابية ملموسة، لاسيما تحسن سلوك المحبوسين. وانخراطهم في برامج التكوين وإعادة الإدماج.