عقد اليوم الثلاثاء، مجلس الأمة جلساته العلنية برئاسة، صالح قوجيل،د، من أجل المصادقة على مشروع قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، و كذا نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور.

نزيهة سعودي 

في البداية تمت المصادقة على قانون يتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، و في هذا الصدد فقد رأت اللجنة  أن نص القانون المتضمن تدابير خاصة للحصول على النفقة، سيسمح بتدارك النقائص المسجلة ميدانيا خلال تطبيق القانون رقم 15-01 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1436 الموافق 4 يناير سنة 2015 المتضمن إنشاء صندوق النفقة، الذي سيكفل للأطفال وللنساء المطلقات حياة كريمة، تجسيدا لمبدأ الدولة الاجتماعية المكرس دستوريا.

وضع صندوق النفقة تحت وصاية وزارة العدل 

كما ثمنت اللجنة وضع صندوق النفقة تحت وصاية وسلطة وزارة العدل، ليكون قابلا للتفعيل من خلال تدابير خاصة للحصول على النفقة، من شأنها الحفاظ على سلامة الأطفال وتجنيبهم الآثار الوخيمة التي تنجم عن الطلاق.

كما توصي اللجنة بضرورة القيام بدراسات معمقة حول أسباب ارتفاع حالات الطلاق والخلع، ودعت لضرورة الإسراع في مراجعة قانون الأسرة، و القيام بتقييم دوري لعملية تحصيل المستحقات المالية لصندوق النفقة، مع وضع معايير النضج والكفاءة في تعيين القضاة الذين يفصلون في

قضايا الطلاق والخلع، وكذا تفعيل آليات الصلح بين الزوجين.

و في كلمة له ذكر محمد العيد بلاع رئيس اللجنة القانونية و الإدارية و حقوق الإنسان أن النص يترجم بحق التوجه الاجتماعي للدولة و يعكس سياستها الحكيمة تجاه مواطنيها لاسيما تلك الفئة الهشة من المجتمع من الأطفال المحرومين و النساء المطلقات و ضرورة التكفل بهم و تسهيل حصولهم على النفقة المحكوم بها لصالحهم.

و فيما يخص القانون المتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور تم الوقوف على الأبعاد القانونية والاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، حيث خلصت اللجنة إلى أن النص يعد تعزيزا وتدعيما للمنظومة التشريعية الوطنية في مجال مكافحة جريمة التزوير واستعمال المزور، للتصدي بحزم لهذه الجريمة الخطيرة بمختلف أشكالها، بما يقضي إلى أخلقة الحياة العامة وتعزيز الثقة العامة، والقضاء على كل مظاهر الاحتيال للحصول على الخدمات والمزايا مهما كان نوعها، وتكريس مبدأ المساواة أمام القانون، والحفاظ على سلامة المحررات والوثائق واستقرار المعاملات، وكذا ضمان وصول مساعدات الدولة إلى مستحقيها الشرعيين.

بعدما تم فسح المجال أمام أعضاء اللجنة لتقديم تساؤلاتهم و التعبير عن انشغالاتهم حول نص قانون يتعلق بمكافحة التزوير و استعمال المزور، رد وزير العدل حافظ الأختام عبد الحفيظ طبي على تساؤلات و استفسارات أعضاء اللجنة حيث قدم شروحات و إجابة واضحة ،كما ثمن هذه التدخلات قائلا أنها ستثري النص المعروض للمصادقة.

كما أشار الوزير إلى أن جريمة التزوير و جرائم المزور من أخطر الجرائم التي تشهدها الساحة الوطنية و الدولية حيث وصلت إلى حد أنها حرب تخاض ضد مجتمعات و دول خاصة باستعمال وسائل التواصل الاجتماعي والتكنولوجيات الحديثة.

و في ذات السياق قال طبي أن جرائم التزوير مست حقوق الناس مما ولد مشاعر كبيرة من الاستياء و الإحباط لدى الكثير من المواطنين، ناهيك عن ما سببته نتائج هذه الجريمة التي مست بالخزينة العمومية و قدرات الأمة، لهذا طلب السيد رئيس الجمهورية إعداد هذا النص القانوني الخاص.

و أوضح ممثل الحكومة  أن مرحلة التطبيق ستكون تحدي كبير لكل المؤسسات منها مؤسسات القضاء الذي سيلعب دوره لتجسيد مضامين و أحكام هذا النص، مع ضرورة انخراط الجميع في هذا العمل و بالدرجة الأولى مصالح الدولة.

أما عن عملية رقمنة قطاع العدالة، فأكد أن عصرنة مختلف قطاعات الدولة يعد خيارًا استراتيجيا يدخل ضمن برنامج رئيس الجمهورية للتخلص من الظواهر السلبية التي يعرفها المجتمع.