تتهاوى انتصارات المغرب الوهمية الواحدة تلو الأخرى، وتتكشف أكاذيبه وتلفيقاته حول الدعم الدولي لاحتلاله غير الشرعي للأراضي الصحراوية، كما تتساقط مزاعمه حول تزايد عدد الدول المعترفة والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي كحل للصراع في الصحراء الغربية.   

كريمة بندو

حيث خرج علينا المغرب منذ ما يُقارب ثلاثة أشهر بالضبط، عبر وابل من البرقيات المنشورة على أوسع نطاق في إعلامه الرسمي وإعلامه الموازي، بمغالطات مفادها أنّ جمهورية سلوفينيا قد غيرت وحورت موقفها من قضية الصحراء الغربية وبأنّ وزيرة الخارجية السلوفينية التي زارت الرباط آنذاك قد أعلنت هذا التغيير الجوهري في السياسة الخارجية لبلادها من الرباط، مُرسمة - حسب أوهام المغرب – التحاق جمهورية سلوفينيا بقائمة الدول المساندة للسيادة المغربية المزعومة على الصحراء الغربية والمؤيدة لخطة الحكم الذاتي.

 

ولكن رواية المغرب لم تصمد كثيرا، وكما يقول المثل "حبل الكذب قصير"،وعلى عكس ما روّج له الإعلام المغربي، ها هي جمهورية سلوفينيا تعلن من عاصمة بلادها وبلسان نائبة الوزير الأول ووزيرة الخارجية، تانيا فايون، عن موقف بلدها الثابت والقار من قضية الصحراء الغربية، وعن دعمها الدائم والمتواصل لحق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، وفقا لما تمليه قرارات الشرعية الدولية الصادرة سواء عن الجمعية العامة أو عن مجلس الأمن الأممي.

 

وعلى النقيض تماما من أطروحة المغرب، لم تكتفي جمهورية سلوفينيا بهذا التصريح الذي أدلت به الوزيرة تانيا فايون للصحافة، بل آثرت أن يتم تكريس هذا الموقف الثابت في بيان رسمي مشترك، وهو البيان الذي وقعت عليه وزيرة الخارجية السلوفينية رفقة نظيرها الجزائري، أحمد عطاف، في ختام مباحثاتهما الأمس بالعاصمة لوبليانا. وقد قام الطرفان بنشر نص البيان المشترك على الصفحتين الرسميتين لوزارتي خارجية البلدين.

 

وبهذا  يكون المخزن قد أخطأ هدفه مرة أخرى برمي ثقله على جمهورية سلوفينيا، هذا البلد الذي له تاريخ عريق مع مبدأ حق الشعوب في تقرير مصيرها، والذي يعتبر استقلاله نتاجاً لهذا المبدأ، بحيث جعل من هذا المبدأ ركيزة أساسية لسياسته الخارجية منذ عقود.