التقرير نشره المرصد الدولي على موقعه الرسمي، ويكشف في رؤية شاملة عن المشاريع القائمة لإنتاج الطاقة من مصادر متجددة، المخطط لها في الصحراء الغربية، رغم أنها مدرجة على طاولة الأمم المتحدة ضمن الأقاليم التي تنتظر تصفية الاستعمار.

ويأتي هذا التقرير تحديثا لآخر كان قد نشره المرصد الدولي عام 2021، وثق كيف أضحت الطاقة المتجددة ركيزة من ركائز استراتيجية الاحتلال المغربي، لافتا إلى أنه ومنذ ذلك التاريخ "شهدت البنية التحتية للطاقة المتجددة المغربية على الأراضي المحتلة توسعا كبيرا، مما يزيد من تفاقم الظلم الذي تحاول هذه المشاريع التستر عليه".

وفي تقريره الذي يمل عنوان "الغسيل الأخضر للاحتلال", نبه المرصد إلى أن ما يروج له المغرب من مشاريع على طول الساحل الأطلسي للصحراء الغربية لإنتاج "الطاقة النظيفة"، ما هو إلا "محاولة لتكريس وتبييض الاحتلال".

فوراء هذا الخطاب، تختفي حقيقة أخرى تثير القلق، لأن هذه المشاريع لا تقع في المغرب، بل يتم تطويرها على أرض تقع تحت الاحتلال العسكري، ودون موافقة الشعب الصحراوي، يتابع المصدر ذاته.

وشدد التقرير على أن الطاقة المنتجة على الأراضي المحتلة تزيد من اعتماد المغرب على الإقليم الذي يحتله، ما يهدد بشكل أساسي الجهود المبذولة لتحقيق السلام التي تقودها الأمم المتحدة والتي تهدف إلى تحقيق حق تقرير المصير للشعب الصحراوي.

وأضاف التقرير بأن تسامح المنتظم الدولي مع سياسة الاحتلال المغربي "تزيد من خطورة الوضع، بالنظر إلى أن المشاريع الطاقوية المغربية لا يمكن تنفيذها إلا تحت الاحتلال العسكري، الذي أعلنت هيئات الأمم المتحدة المركزية أنه غير قانوني".

كما توقف عند الشركات التي تستثمر في هذه المشاريع الطاقوية -بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات- والتي لم تظهر أي محاولة للحصول على موافقة الشعب الصحراوي على مشاريعها، وفق ما يقتضيه القانون الدولي.

على العكس من ذلك، تتحدث هذه الشركات عن استشارات مزعومة مع "السكان المحليين"، وهو نفس النهج الخاطئ الذي اعتمدته المفوضية الأوروبية في اتفاقياتها التجارية ومجالات الصيد مع المغرب، والتي اعتبرتها محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي غير قانونية.

ورغم صدور هذا القرار القضائي، أعرب المرصد الدولي عن قلقه إزاء ما ينوي الاتحاد الأوروبي القيام به من دعم لمشاريع إنتاج الطاقة المتجددة والبنية التحتية في الصحراء الغربية، في إطار اتفاقه التجاري الجديد مع المغرب، محذرا من أن "تمويل هذه المشاريع قد يساهم بشكل مباشر في دعم الاحتلال المغربي وزيادة سلب حقوق الشعب الصحراوي".

وفي الختام، طالب المرصد الشركات المتورطة في مشاريع إنتاج الطاقة في الصحراء الغربية، بالانسحاب الفوري من الإقليم المحتل وكذا الاتحاد الأوروبي بتعليق أي دعم مالي أو سياسي لهذه المشاريع، حتى يمنح الشعب الصحراوي موافقته الصريحة.