اجتمع اليوم الثلاثاء، وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، مع ممثلي نقابات النقل، في لقاء خُصص لبحث مستجدات قانون المرور الجديد، عقب المصادقة عليه من طرف نواب المجلس الشعبي الوطني.

م. ل

وأوضح الوزير، في كلمة له خلال الاجتماع، أن هذا اللقاء يندرج ضمن مسار النقاش الذي فتحه رئيس عبد المجيد تبون بخصوص مشروع قانون المرور الجديد، بهدف إشراك مختلف الفاعلين في إثراء هذا النص القانوني.

وأشار سعيود إلى أن اللجنة متساوية الأعضاء التي تم تنصيبها لهذا الغرض عقدت عدة لقاءات، تم خلالها مناقشة المواد التي كانت محل خلاف بين غرفتي البرلمان. وأضاف أن العديد من المواد خضعت لإعادة الصياغة، كما تم حذف بعض المصطلحات، خاصة تلك المتعلقة بالتجريم.

وكشف الوزير أنه تم أمس عرض 11 مادة كانت محل خلاف، حيث تمت المصادقة على قانون المرور بكامله بالإجماع.

كما أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل أن قيمة المخالفات تمّت مراجعتها بما يتماشى مع إمكانيات المواطنين والناقلين، مشدداً على أن مصالحه تعمل على توفير الإمكانيات اللازمة لضمان تطبيق فعّال وجاد لهذا القانون.

وفي السياق ذاته، أوضح سعيود أن “قانون المرور ليس قانون عقوبات”، مضيفاً: “لا نريد معاقبة أبنائنا، بل نهدف إلى تنظيم الحياة العامة بإشراك جميع الفاعلين”، مؤكداً في الوقت نفسه أن كل الإشكاليات والتحفظات التي تم طرحها قد تمت معالجتها.