كشفت اليوم الاثنين، وزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي خلال عرضها نص القانون المعدل والمتمم لقانون 01-19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها أهمية هذا القانون الذي يهدف إلى بناء اقتصاد أخضر ودعم الأجيال القادمة بأدوات فعالة تتيح لهم الحفاظ على الصحة العمومية والبيئة.

نزيهة سعودي 

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها رئيس المجلس صالح قوجيل، حيث أشارت جيلالي إلى أن نص القانون الجديد يعكس "التزام الجزائر بالتحول إلى اقتصاد دائري يقلل من النفايات ويحمي البيئة ويضمن تنمية مستدامة و كما سيساهم في مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة.

كما نوهت ذات الوزيرة، عن نص القانون الجديد الذي يتضمن عدة تدابير أبرزها تأسيس الاستراتيجية الوطنية للتسيير المدمج للنفايات والتأسيس كذلك لنظام رقمنة لتسيير النفايات، على غرار إدراج تعاريف جديدة مستمدة من تلك التي كرستها الأمم المتحدة لإدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد التدويري للنفايات.

و على صعيد آخر، تم إدخال المبادئ الأساسية للاقتصاد الدائري في نص القانون, لاسيما مبدأ المسؤولية الممتدة للمنتج الذي يعتبر أساسيا في الاقتصاد الدائري, حيث يلزم كل منتج للنفايات أو حائز لها بضمان أو بالعمل على ضمان تثمين النفايات.

في حين يشمل النص ايضا، التصميم الايكولوجي المتعلق بالإدراج المنهجي للجوانب البيئية انطلاقا من تصميم المنتجات وتطويرها بهدف تقليل الآثار البيئية السلبية طوال دورة حياتها, إلى جانب الخروج من صفة النفاية إلى صفة المادة أو المنتوج عند خضوعها لعملية التثمين.

بالإضافة إلى مراجعة الأحكام الجزائية والعقوبات وتعزيزها بحيث تكون أكثر ردعا وكان نواب المجلس الشعبي الوطني قد صادقوا على مشروع القانون في 23 ديسمبر الفارط.