ص دلومي
أكدت وزيرة البيئة وجودة الحياة، كريكو، أن الممارسات غير المشروعة المتعلقة بالمياه المشتركة على مستوى الحدود الغربية للجزائر، تعد منافية للأعراف والاتفاقيات الدولية، لما لها من تأثيرات على التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي والموارد الطبيعية الوطنية.
وجاء ذلك خلال تنظيم وزارة البيئة وجودة الحياة، أمس الخميس ، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حدث جانبي بعنوان «الجزائر، أرض الصمود من المعارف المتوارثة إلى حلول التكيف مع المناخ»، على هامش أشغال الدورة الحادية والثلاثين لمؤتمر الأطراف للمناخ (COP31)، المنعقدة بمدينة أنطاليا التركية، حسب بيان وزارة البيئة.
وشهد اللقاء حضور شخصيات أممية ومسؤولين حكوميين وممثلين عن هيئات وجمعيات بيئية، لاسيما الأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ياسمين فؤاد، ورئيس هيئة البيئة بسلطنة عمان، الدكتور عبد الله بن علي العمري، وكاتب الدولة لشؤون البيئة بجمهورية البرتغال، جواو مانويل دو أمارال ستيفز، ووزيرة البيئة والتنمية المستدامة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، مسعودة بنت بحام محمد لغظف، إلى جانب ممثلة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وشكل اللقاء فرصة لإبراز التجربة الجزائرية في مجال العمل المناخي، من خلال عرض المشاريع الاستراتيجية، لاسيما مشروع السد الأخضر ومنتزه وادي السمار ومحطات تحلية المياه، إلى جانب المبادرات الوطنية الرامية إلى تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية والحد من آثارها، وحماية النظم البيئية والتنوع البيولوجي، فضلا عن استعراض الجهود المبذولة لترسيخ مقاربة تنموية مستدامة قائمة على تعزيز الصمود البيئي.
كما تضمن الحدث عرضا مرئيا حول الممارسات المنتهجة على مستوى الحدود الغربية للبلاد، والمنافية للأعراف والمواثيق البيئية الدولية، من خلال التلويث الممنهج للمياه المشتركة، خلافا لما تنص عليه الاتفاقية الدولية المؤطرة لهذا المجال، الأمر الذي يؤثر على التوازن الإيكولوجي والتنوع البيولوجي للموارد الطبيعية الوطنية.