صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين، على القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية، وذلك خلال جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي، بحضور وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل السعيد سعيود ووزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

م.لعجال

ويهدف مشروع القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية إلى تعزيز مبدأ التعددية السياسية المكرّس دستورياً، من خلال إثراء الأحكام المنظمة لإنشاء الأحزاب السياسية وتكييفها مع المتغيرات التي تعرفها الحياة السياسية. كما يكرّس النص مبدأ الشفافية في التسيير المالي للأحزاب، بما يسهم في الوقاية من مختلف أشكال الفساد في المجال السياسي وتعزيز قواعد الحوكمة داخل التشكيلات الحزبية.

ويتضمن القانون جملة من التدابير الجديدة الرامية إلى توسيع مجالات إسهام الأحزاب في الشأن العام، حيث يمنحها دوراً أكبر في دعم النقاش العمومي والمشاركة في الحياة السياسية، لاسيما من خلال المساهمة في تنفيذ السياسة العامة للحكومة وتقديم الاقتراحات والآراء بشأن عدد من القضايا ذات الصلة بصياغة السياسات العمومية.

كما يندرج هذا النص في إطار مساعي السلطات العمومية إلى تعزيز الممارسة الديمقراطية وتطوير الإطار القانوني المنظم للعمل الحزبي، بما يضمن فاعلية أكبر للأحزاب السياسية في تأطير المواطنين والمشاركة في الحياة السياسية، وفق المبادئ التي يكفلها الدستور