صادق أعضاء البرلمان المجتمع بغرفتيه، مساء اليوم، بقصر الأمم بنادي الصنوبر بالعاصمة، بالإجماع على مشروع القانون المتضمن التعديل التقني للدستور.

 

نسرين بوزيان

 

وجرت المصادقة خلال جلسة علنية بـ 542 صوتا ترأسها رئيس مجلس الأمة، رئيس البرلمان، عزوز ناصري، بحضور رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، ورئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي إلى جانب مدير ديوان رئاسة الجمهورية، بوعلام بوعلام، فضلا عن أعضاء من الطاقم الحكومي وممثلين عن هيئات رسمية.

 

ويتضمن مشروع القانون 12 تعديلا تهدف أساسا إلى ضمان تناسق النصوص القانونية وسد الثغرات التي أفرزها التطبيق العملي، من خلال رفع حالات الغموض والتعارض التي قد تظهر عند تطبيق الأحكام الدستورية.

 

كما يرمي هذا التعديل إلى تعزيز وضوح الإطار الدستوري وتكريس انسجامه ودقته، بما يضمن حسن سير المؤسسات، دون المساس بالمكتسبات الجوهرية التي كرسها دستور 2020.

 

 

مرحلة جديدة من الانسجام والتماسك المؤسسي

 

 

في كلمة له بالمناسبة، رفع رئيس مجلس الأمة، عزوز ناصري، باسم أعضاء البرلمان بغرفتيه، أسمى آيات الشكر والامتنان إلى السيد رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، باعتباره صاحب المبادرة بهذا التعديل، مشيدا بالجهود التي بذلها منذ توليه سدة الحكم والتي تجسدت في ورشات إصلاحية هيكلية أعادت رسم معالم الدولة الحديثة وكرست أسس الحكامة الرشيدة والرؤية الاستشرافية والفعالية في الأداء.