في إطار الجهود المستمرة لتعزيز التنسيق والتكامل المؤسساتي، ترأس رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسّعاً لمكتب المجلس ،بهدف ضبط الجدول الزمني للجلسات العامة المقررة للفترة من 23 إلى 30 نوفمبر 2023 .

مريم بوطرة

بعد افتتاح رئيس مجلس الأمة للجلسة، توجّه المكتب بالتهاني إلى الوزير الأول، الذي حظي بثقة رئيس الجمهورية. وأكد المكتب على استمرار جهود تعزيز التنسيق المؤسساتي، مشدداً على التزام المجلس بتحقيق الالتزامات الرئاسية الـ54.

تم تسليط الضوء في الاجتماع على قضايا هامة، من بينها إثبات عضوية عضو جديد في مجلس الأمة أحمد محمود خونة بعنوان الثلث الرئاسي. حسب البيان سيتم عرضه  أمام أعضاء المجلس خلال الجلسة العامة المقررة صباح غدٍ الخميس 23 نوفمبر.

وفيما يتعلق برفع مستويات وكفاءة أداء أعضاء المجلس، وجّه رئيس مجلس الأمة أهمية كبيرة لضرورة أن تتواءم تدابير النظام الداخلي للمجلس مع رغبة وطموح الهيئة في تجاوز النقائص وتحسين أعمالها .أما بخصوص جدول الأعمال للفترة القادمة، فتم تحديد استئناف الجلسات العلنية ابتداءً من صباح يوم الإثنين 27 نوفمبر وحتى 30 نوفمبر 2023.

سيتم خلال هذه الجلسات مناقشة قوانين هامة تتعلق بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية، وكذلك النشاط السمعي البصري ،ونصّ القانون العضوي المعدّل والمتمّم للقانون العضوي رقم 18-15 المتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، ومعهم التصويت في ذات الفترة على الحكم محل الخلاف بين غرفتي البرلمان، ضمن نصّ القانون المتعلق بالغابات والثروات الغابية (المادتين 27 و136) منه.

وفي إشارة إلى الأحداث الدولية، أكد المكتب على رفضه القاطع لمبدأ "اليد الطولى" في الولاية القضائية، واستنكاره لانتهاكات الكيان الصهيوني. دعا المكتب إلى تسوية القضايا الفلسطينية والصحراوية بتنسيق دولي .في ختام الاجتماع، أكد رئيس مجلس الأمة على أهمية ترتيب الأولويات والبدء الفوري في تنفيذ الاقتراحات التي تمت مناقشتها، بهدف تحقيق مهام المجلس الدستورية بكفاءة هذا بعد أن تناول مكتب المجلس الموسّع، بالدراسة والنقاش مقترحات اللجان الدائمة، لا سيما ما تعلق منها بتنظيم ندوات برلمانية وأيام دراسية، بالإضافة إلى عقد جلسات استماع إلى أعضاء الحكومة، وبرمجة البعثات الاستعلامية المؤقتة، وبتّ في عدد منها.