ماريا لعجال
ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، اجتماعًا للحكومة، خُصص لدراسة عدد من الملفات، أبرزها تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، إلى جانب متابعة تنفيذ خارطة الطريق المتعلقة بتعميم وسائل الدفع الإلكتروني، حسب ما ورد في بيان لمصالح الوزير الاول.
وفي مستهل الاجتماع، استمعت الحكومة إلى عرض حول ملف تطوير النقل البحري وعصرنة أسطوله، باعتباره أحد الأولويات الوطنية، والمكمّل للاستراتيجية الوطنية الرامية إلى عصرنة الموانئ التجارية وتطويرها، وفق مقاربة متكاملة تهدف إلى الارتقاء بهذا القطاع الاستراتيجي وتحسين جودة الخدمات بما يتماشى مع المعايير الدولية.
كما تناول العرض الجهود المبذولة لتطوير البنية التحتية المينائية والمرافق اللوجستية، إلى جانب تجديد الأسطول الوطني للنقل البحري للبضائع والمسافرين، بما يسهم في ترقية المبادلات التجارية الخارجية، لاسيما الصادرات التي تشهد نموًا خلال السنوات الأخيرة.
وفي السياق ذاته، استمعت الحكومة إلى عرض أولي حول مدى تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بعصرنة وسائل الدفع الإلكتروني، على أن تتم دراسته خلال اجتماع الحكومة المقبل.
وتركز العرض على تكييف الإطار التنظيمي، وتطوير حلول الدفع الإلكتروني ورقمنة تدفقات المدفوعات، فضلًا عن تطوير وسائل الدفع حسب القطاعات، وتعميم الحلول الرقمية عبر مختلف مجالات النشاط وخدمات المرافقالعمومية.