تم اليوم الإثنين بمجلس الأمة، عرض مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، والذي يساهم بشكل كبير في تشجيع الانتاج الوطني، وتسهيل الطلبات العمومية عن طريق الرقمنة.

 

بثينة ناصري 

 

وجرى العرض ضمن جلسة علنية ترأسها صالح ڨوجيل رئيس مجلس الأمة، بحضور وزير النقل يوسف شرفة ممثلا للحكومة، وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية.

وبداية ذكر وزير النقل يوسف شرفة بالبوابة الكترونية الخاصة بالصفات العمومية التي تم انشاءها من قبل وزارة المالية سنة 2021، التي تتضمن فضاء واسع لمصالح المتعاقدين والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفات العمومية ولكل المهتمين و المجتمع المدني، في وقت تعمل فيه هذه المنصة على نشر المعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية بطريقة الكترونية.

 

نحو ابرام الصفقات العمومية الكترونيا 

 

واستنادا إلى نص القانون الذي " يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية"، فقد أكد شرفة أن مشروع القانون ينص على التطلع لإبرام الصفقات العمومية بشكل إلكتروني، مما يزيد من إمكانية تبادل المعلومات وتقديم خيارات إضافة إلى توفير الجهد والمال.

وفي اطار الوقاية من الفساد دون المساس بالعقوبات الجزائية او التدابير القصرية، أوضح الوزير أنه تم إعداد مدونة أدبية وأخلاقيات المهنة موجهة للموظفين والاعوان، مشيرا إلى  حالة الطوارئ التي تتعلق بالأزمة الصحية والكوارث التكنولوجية او الطبيعية المعلوم عنها من قبل الجهات المختصة.

كما أبرز الوزير أحكام مشروع هذا القانون والمتعلقة بالبند الاجتماعي الذي يعتبر من بين الأدوات المميزة، لجعل الصفقات العمومية رافعة لدعم السياسات العمومية للادماج والشغل، مضيفا أن نص القانون ينص على انشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية مختصة في مجال الطلب العمومي، الذي يتعلق بالمجلس الوطني للصفقات العمومية.

 

مراعات التطور العميق للاقتصاد الوطني للبلاد

 

ولفت شرفة في حديثه إلى أن مشروع هذا القانون يعطي التطبيق لاحكام المادة 139 للفقرة 10 من دستور نوفمبر 2020، التي ترمي لتحديد القواعد العامة الخاصة بالصفقات العمومية. 

وتابع قائلا "يحمل مشروع هذا القانون الحكم الراشد الذي يتوافق مع ماهية إدارة الصفات العمومية، حيث أنه يحدد الطريقة التي تمارس فيها السلطة في تسيير الموارد الميزانياتية للمصلحة العامة، والتي تقوم على المبادئ الثلاثة المتمثلة في الحرية للوصول إلى الطلبات العمومية، المساواة في معاملة المترشحين، الشفافية في الاجراءات.

وحسب الوزير فإن مشروع قانون تحديد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية يهدف إلى تأسيس الإطار العام والخاص، إضافة إلى مراعات التطور العميق للاقتصاد الوطني للبلاد، مما سيسمح بتعزيز الانتاج وأدواته من خلال المؤسسات الناشئة والصغيرة التي تعمل في مختلف الأنشطة.

وعقب تدخلات أعضاء مجلس الأمة حول نص قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، أكد رئيس مجلس الأمة صالح ڨوجيل أن موضوع الصفقات العمومية حساس، ويحتاج إلى الكفاءة والإلتزام واليقضة، لأنه مشروع شامل يعني الحكومة والادارة والمؤسسات المحلية.