أشرفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية،  آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس، على توقيع اتفاقية تعاون مع الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، بمقر وزارة التجارة، بحضور إطارات الوزارتين.  

م.لعجال 

وتهدف الاتفاقية إلى استغلال موارد الحوسبة السحابية التابعة للمركز الوطني الجزائري للخدمات الرقمية لاستضافة مجموعة من المنصات الرقمية ذات الطابع الاستراتيجي لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.  

وفي تصريح لها بالمناسبة، أكدت وزيرة التجارة الداخلية أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الرامية إلى تحديث القطاع ورقمنته، بما يعزز فعالية الخدمة العمومية ويوفر مزيدًا من الشفافية في تسيير الملفات.  

وأوضحت الوزيرة أن الاتفاقية ستتيح احتضان منصات رقمية أساسية تشمل منصة تسيير صندوق تعويض تكاليف النقل نحو ولايات الجنوب، المنصة الإلكترونية لشهادة إثبات الاحترام، نظام متابعة إنتاج وتوزيع الحليب المدعم، نظام البريد الإلكتروني، نظام أسماء النطاقات (DNS) للمركز الوطني للسجل التجاري، نظام تسيير أسواق الجملة، والموقع الإلكتروني للمخبر الوطني للتجارب الذي يعد بوابة رقمية شاملة للمعلومات والخدمات والتواصل مع المتعاملين الاقتصاديين.  

وأضافت عبد اللطيف أن هذه المنصات تشكل ركائز أساسية لتعزيز حوكمة السوق الوطنية، من خلال توفير معطيات دقيقة وآنية، وتحسين آليات المتابعة والمراقبة، والحد من الاختلالات والممارسات غير القانونية، مع دعم القدرة الشرائية للمواطنين عبر تنظيم أفضل لسلاسل التوزيع والأسعار.  

من جانبها، أكدت الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، السيدة مريم بن مولود، أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة في دعم جهود الدولة للانتقال الرقمي، وتوحيد البنى التحتية المعلوماتية، وتعزيز فعالية الخدمة العمومية، بما يسهم في بناء سوق وطنية أكثر استقرارًا وشفافية وفق رؤية عصرية.