في سياق تحولات لافتة تشهدها سياسات التوظيف في الأسلاك النظامية، برزت مبادرة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة كأحد النماذج الجديدة في إعادة صياغة العلاقة بين المؤسسة الأمنية والشباب، من خلال حملة تحسيسية ميدانية احتضنها مركز التكوين المهني "المنيعة 1" بحي أولاد عيشة.

لحسن الهوصاوي

هذه الحملة لم تأتِ في إطارها التقليدي كإجراء إداري محض، بل حملت أبعادًا تواصلية وتحليلية عكست توجهًا حديثًا يقوم على القرب من المواطن، خاصة فئة الشباب الباحث عن فرص مهنية مستقرة. وقد تم خلال هذه المبادرة تقديم عرض مفصل حول شروط وكيفيات الالتحاق بصفوف الدرك الوطني، مع التركيز على المستجدات التي ميّزت موسم التجنيد 2026-2027.

 

 

 

ويبرز في هذا السياق اعتماد تسهيلات استثنائية تُعد سابقة في مسار التجنيد، حيث تم تخفيض المستوى الدراسي المطلوب إلى السنة الرابعة متوسط متممة، إلى جانب تقليص شرط الطول إلى 1.65 متر. هذه الإجراءات لا تعكس فقط مرونة ظرفية، بل تشير إلى تحول استراتيجي يهدف إلى توسيع قاعدة الانتقاء واستيعاب طاقات بشرية كانت خارج دائرة الاهتمام سابقًا.

 

وتكتسي هذه الخطوة أهمية خاصة في المناطق الداخلية، حيث تمثل مثل هذه الفرص بوابة حقيقية للإدماج الاجتماعي والمهني، وتساهم في امتصاص نسب البطالة بين الشباب، مع توفير مسار مهني قائم على الانضباط والاستقرار.

 

وفي هذا الإطار، دعت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالمنيعة الشباب المستوفين للشروط العامة إلى التقرب من مكتب التجنيد لإيداع ملفاتهم، والتي تشمل وثائق أساسية، من بينها شهادة مدرسية، صور شمسية، نسخة من بطاقة التعريف الوطنية البيومترية، إلى جانب شهادات الميلاد وبطاقة الإقامة.

وبين الأبعاد الاجتماعية والمهنية، تعكس هذه المبادرة تحولًا نوعيًا في فلسفة التجنيد، حيث لم يعد الأمر مقتصرًا على استيفاء الشروط، بل أصبح قائمًا على استقطاب واعٍ ومدروس، يعزز جسور الثقة بين المؤسسة الأمنية والمجتمع، ويفتح آفاقًا جديدة أمام الشباب للمساهمة في خدمة الوطن ضمن رؤية أكثر شمولية ومرونة.