لحسن الهوصاوي

تراهن وكالة ولاية المنيعة للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء على توسيع دائرة التصريح بالعمال، من خلال حملة تحسيسية تمتد من 9 إلى 25 نوفمبر 2026، تحت شعار «التصريح بالعمال.. حماية لحقوقهم»، في مسعى لتعزيز التغطية الاجتماعية والحد من حالات التشغيل خارج الإطار القانوني.

وتستهدف الحملة، وفق البرنامج الذي كشف عنه مدير الوكالة، جقاوة عبد الرحمن، لبركة نيوز،  أرباب العمل والعمال الأجراء غير المصرّح بهم، وأصحاب المؤسسات الصغيرة، والتجار والحرفيين، إلى جانب المهنيين الناشطين في قطاعات البناء والأشغال العمومية والصيد البحري والموانئ، فضلاً عن المحاسبين ومكاتب الخبرة المحاسباتية والهيئات المهنية.

وتكتسب هذه المبادرة أهميتها من ارتباط التصريح بالعمال بحقوق أساسية لا تتوقف عند حدود العلاقة التعاقدية، بل تمتد إلى ضمان الانتساب إلى منظومة التأمينات الاجتماعية والاستفادة من التغطية التي يوفرها الصندوق. فغياب التصريح يضع الأجير خارج إطار الحماية المرتبطة بوضعه المهني، ويجعل احترام الالتزامات الاجتماعية مسألة تتجاوز الجانب الإداري إلى المسؤولية القانونية والاجتماعية للمؤسسة.

وفي هذا السياق، تعمل الوكالة على توعية أرباب العمل بواجباتهم القانونية، بالتوازي مع تعريف العمال بحقوقهم ومزايا الانتساب، بما يعزز وعي الطرفين بطبيعة الالتزامات المتبادلة ويحد من الممارسات التي تؤدي إلى إقصاء بعض الأجراء من منظومة الضمان الاجتماعي.

ولا ينفصل هذا المسعى عن توجه الصندوق نحو تحديث خدماته، حيث تتضمن الحملة التعريف بالوسائل الرقمية المتاحة لأرباب العمل، لتسهيل إجراءات التصريح وتبسيط المعاملات الإدارية، بما يقلص العراقيل المرتبطة بالامتثال ويساهم في تحسين العلاقة بين الإدارة والمتعاملين الاقتصاديين.

وتطرح الحملة، في بعدها العملي، تحدياً يتجاوز تنظيم النشاطات التحسيسية، يتمثل في تحويل الوعي بأهمية التصريح إلى سلوك مهني مستمر، يضمن إدماج العمال في منظومة الحماية الاجتماعية ويعزز استقرار علاقات العمل. وهو ما يجعل تجاوب المؤسسات والمهنيين عاملاً أساسياً في بلوغ الأهداف المسطرة على مستوى ولاية المنيعة.