شهدت ولاية سعيدة، صباح الخميس حدثا قضائيا بارزا تمثل في افتتاح الفرع المدني لمحكمة سعيدة، في خطوة نوعية تهدف إلى دعم المنظومة القضائية وتقريب العدالة من المواطن، وتعزيز جودة الخدمات القضائية على المستوى المحلي.

الحاج شريفي 

وجرت مراسم الافتتاح تحت إشراف والي الولاية أمومن مرموري، مرفوقا برئيس المجلس الشعبي الولائي، وبحضور رسمي مميز ضم النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، ورئيس مجلس القضاء، إلى جانب السلطات الأمنية والعسكرية، وأعضاء البرلمان بغرفتيه، ومندوب وسيط الجمهورية محليا، والمفتش العام للولاية، ورئيس دائرة سعيدة، وعدد من المدراء التنفيذيين، إضافة إلى إطارات وموظفي قطاع العدالة وممثلي الأسرة الإعلامية.

 

ويأتي هذا المشروع في سياق جهود الدولة الرامية إلى تحديث الهياكل القضائية وتخفيف الضغط على المحاكم، بما يضمن تسريع الفصل في القضايا المدنية وتحسين ظروف استقبال المتقاضين. ويرتقب أن يسهم الفرع الجديد في تنظيم العمل القضائي وتوزيع الملفات بشكل أكثر فعالية، ما ينعكس إيجاباًد على أداء العدالة وجودة الأحكام.

 

وفي تصريح له بالمناسبة، أكد النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة أن افتتاح هذا الفرع يشكل دعامة حقيقية لتعزيز استقلالية القضاء ونجاعته، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تندرج ضمن رؤية شاملة ترمي إلى عصرنة القطاع وتحسين آليات التكفل بانشغالات المواطنين، خاصة في القضايا ذات الطابع المدني التي تعرف تزايدا ملحوظا.

 

كما أبرز المتدخل ذاته أهمية توفير بيئة عمل ملائمة للقضاة وموظفي العدالة، بما يسمح بأداء مهامهم في ظروف مهنية أفضل، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة.