الحاج شريفي
ترأس والي ولاية سعيدة، أمومن مرموري، جلسة عمل خصصت لمتابعة وضعية البرامج السكنية بالولاية، لاسيما ما تعلق بصيغتي السكن الترقوي المدعم والبيع بالإيجار «عدل»، والوقوف على مدى تقدم المشاريع الجاري إنجازها.
وشهد الاجتماع تقديم مدير السكن عرضا مفصلا حول وضعية مختلف البرامج السكنية، ونسب تقدم المشاريع المسجلة بمختلف الصيغ عبر إقليم الولاية، إلى جانب استعراض العراقيل المطروحة أمام تجسيدها.
وعلى ضوء ذلك، أسدى والي الولاية جملة من التوجيهات، مؤكدا ضرورة ضمان المتابعة المستمرة للمشاريع السكنية الجاري إنجازها، وتسريع وتيرة تجسيدها مع التقيد بالمعايير التقنية المعمول بها، فضلا عن متابعة نسب الإنجاز والعمل على رفع العراقيل المسجلة.
كما شدد على تكثيف الخرجات الميدانية الدورية لمراقبة تقدم الأشغال، مع توجيه إعذارات للمقاولات والمرقين العقاريين الذين سجلوا تأخرا في إنجاز المشاريع المسندة إليهم، بما يسمح بتدارك التأخر وتحسين وتيرة الإنجاز.
وجرت جلسة العمل بحضور الأمين العام للولاية، ورؤساء الدوائر، ومديرة التقنين والشؤون العامة، ومديري القطاعات والهيئات المعنية، من بينهم مدير السكن، ومدير أملاك الدولة، ومدير مسح الأراضي والحفظ العقاري، ومدير التعمير والهندسة المعمارية والبناء، ومدير الوكالة الولائية للتسيير والتنظيم العقاري الحضري، والمدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومدير مؤسسة عدل بسعيدة، إلى جانب ممثلي قطاعات الفلاحة وسونلغاز والجزائرية للمياه، والهيئة التقنية للبناء، ومكتب الدراسات URBAT، وعدد من إطارات الولاية.