ماريا لعجال
عرض وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الإثنين ، أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، مشروعي قانونين يتعلقان بتعديل قانون العقوبات والمصادقة على قانون القضاء العسكري.
ويتعلق مشروع القانون الأول بتعديل وتتميم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو 1966، والمتضمن قانون العقوبات.
أما مشروع القانون الثاني، فيتضمن المصادقة على الأمر رقم 26-01 المؤرخ في 27 يوليو 2026، والمتضمن قانون القضاء العسكري.
وجرت أشغال الجلسة برئاسة مسعودي عمر، رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات وحقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني، وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.