ص دلومي
ثمّن وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، اليوم الخميس، مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والذي أقر تنفيذ عقوبة الإعدام في حق مرتكبي الحرائق عمدا ومختطفي الأطفال.
واعتبر بوجمعة أن هذه المصادقة من شأنها دعم الجهود التي تبذلها السلطات العليا في البلاد لحماية المجتمع من مختلف أشكال الإجرام.
وعقب التصويت على القانون، أوضح بوجمعة أن مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على الأحكام المقترحة ضمنه تعكس حرصهم على دعم جهود السلطات العليا، من خلال تعزيز الآليات القانونية الرامية إلى إرساء دولة الحق والقانون، وتحقيق أمن المجتمع وحماية الأشخاص والممتلكات من مختلف أشكال الإجرام.
وأشار الوزير إلى أن النص في صيغته المعدلة يهدف إلى التصدي لعدد من الأشكال الخطيرة للإجرام، على غرار الحرائق التي أصبحت، خلال السنوات الأخيرة، تستهدف الاقتصاد الوطني والممتلكات وتسعى إلى زعزعة استقرار المجتمع، لا سيما مع تطور أساليب ارتكابها، فضلا عن تسجيل حالات يكون فيها ارتكابها بإيعاز من طرف أجنبي بغرض المساس بأمن البلاد وضرب استقرارها.
وفي هذا الإطار، أكد بوجمعة أن إقرار تنفيذ عقوبة الإعدام يشكل الرد القانوني المناسب لهذا النوع من الأفعال الإجرامية.
وبخصوص اختطاف الأطفال، أوضح الوزير أن إقرار عقوبة الإعدام في حق مرتكبي هذه الجرائم، بموجب النص ذاته، يهدف إلى حماية هذه الفئة من أشكال الإجرام الخطير التي قد تطالها، من خلال تنفيذ العقوبة على كل من يختطف طفلا، بأي وسيلة كانت، سواء اقترنت الجريمة بتعذيبه أو الاعتداء عليه أو التنكيل به.
وفيما يتعلق بقانون القضاء العسكري الذي تمت المصادقة عليه أيضا خلال الجلسة نفسها، أوضح بوجمعة أنه يندرج ضمن مسار تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالقضاء العسكري، الذي عرف خلال السنوات الأخيرة تعديلات جوهرية.
ولفت الوزير إلى أن إصلاح القضاء يعد أحد المحاور الرئيسية لبرنامج رئيس الجمهورية، بهدف ضمان استقلالية هذا السلك ورقمنة الإجراءات الخاصة به.
كما يكرس القانون القضاء العسكري باعتباره قضاء جزائيا متخصصا، يمارس باسم الشعب من طرف الجهات القضائية العسكرية وتحت رقابة المحكمة العسكرية، وفقا لمبادئ المحاكمة العادلة واحترام كرامة وحقوق الإنسان، يضيف الوزير.