ص دلومي
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الخميس، على القانون المعدل والمتمم للقانون المتضمن قانون العقوبات، والمتعلق بتفعيل عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جرائم الحرائق واختطاف الأطفال .
وجرى التصويت على مشروع القانون خلال جلسة علنية ترأستها رئيسة المجلس، خليدة بوفدش، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي.
ويتضمن النص إقرار عقوبة الإعدام ضد مرتكبي جنايات إشعال النار عمدا في الغابات والحقول، والتخريب العمدي للأملاك العمومية والخاصة، عندما ترتكب لصالح أطراف أجنبية في إطار الخيانة والتخابر أو الجريمة المنظمة، إلى جانب كل من يحاول المساس بالأمن والنظام العموميين، والوحدة الوطنية أو الاستقرار الاقتصادي والبيئي.
كما جاء تعديل قانون العقوبات لتعزيز الحماية الجزائية للأطفال، من خلال إقرار عقوبة الإعدام على مختطفي الأطفال بأي وسيلة كانت، مع تشديد العقوبة في حال اقتران الجريمة بالتعذيب أو الاعتداء الجنسي أو التنكيل.
وينص القانون المعدل، أيضا، على عدم استفادة الشخص المدان بارتكاب إحدى الأفعال المتعلقة بالحرائق أو الاعتداء على الأطفال من الظروف المخففة التي يقرها قانون العقوبات.