قسم التحرير
في جلسة عامة مغلقة، ترأستها خليدة بوفدش، رئيسة المجلس الشعبي الوطني، صادق نواب المجلس اليوم الأحد، بالإجماع، على الإخطار الموجّطه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديداً إلى جمهورية النيجر الشقيقة.
وعقدت الجلسة عملاً بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، والمخصصة للمصادقة على الإخطار الرئاسي المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، والمستند إلى نص المادة 91 (البند 2) من الدستور، وذلك بحضور السيدة نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان.
وخلال الجلسة، قدم أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عرضاً حول موضوع الإخطار الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر).
بعد ذلك، استمع المجلس إلى تدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية، الذين أعربوا عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور، والغايات المتوخاة من هذا القرار، والمرتكزة على حماية المصالح الطاقوية للبلاد وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقّعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
وعملاً بنصّ المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (2/3) نواب المجلس الشعبي الوطني، وبحضور قوي للسيدات والسادة النواب، تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن (جمهورية النيجر)، بالأغلبية المطلقة للحضور، في خطوة تعكس توافقاً وطنياً واسعاً حول هذا القرار الاستراتيجي.