مريم.ر
انطلقت، اليوم، بمقر المجلس الشعبي الوطني، دورة تكوينية لفائدة النواب حول دراسة مشروع قانون المالية، تزامنًا مع إحالة مشروع قانون المالية لسنة 2027 على اللجنة المختصة.
وتندرج هذه المبادرة، المنظّمة تنفيذًا لتعليمات رئيسة المجلس الشعبي الوطني، خليدة بوفدش، وبإشراف نائب رئيسة المجلس إبراهيم حاج هني، ضمن مساعي تعزيز معارف النواب وإتاحة الفرصة أمامهم لفهم مضامين المشروع ومناقشة أحكامه بصورة معمّقة.
وتتناول الدورة محورين أساسيين، يتعلق الأول بمراحل دراسة مشروع قانون المالية، من الإعداد إلى التصويت، فيما يركز الثاني على التدابير التشريعية الواردة في مشروع قانون المالية لسنة 2027.
وأوضح المدير العام للتشريع، رابح منزر، أن اختيار موضوع التكوين يرتبط بتوقيت إحالة المشروع على اللجنة المختصة، بهدف تمكين النواب من الإلمام بمحتواه وتوفير الظروف المناسبة لدراسته وإثرائه.
وتشرف نيابة مديرية التكوين البرلماني التابعة للمديرية العامة للتشريع على تنظيم هذه الدورة، بمساهمة مختصين في مجال المالية من إطارات المجلس، على أن يستفيد منها ستة أفواج من النواب على مدار أسبوعين.