قسم التحرير
صادق مجلس الأمة اليوم الأحد ، بالإجماع، على الإخطار الموجه من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، الخاص بعملية إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن، وتحديداً إلى جمهورية النيجر الشقيقة،في خطوة تعكس التزام المؤسسات الدستورية بمسؤولياتها الوطنية
جاء ذلك خلال جلسة عامة مغلقة عقدها المجلس برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس مجلس الأمة، عملاً بأحكام المادة 136 (الفقرة 3) من الدستور، والمخصصة للمصادقة على الإخطار الرئاسي المؤرخ في 22 أكتوبر 2026، والمستند إلى نص المادة 91 (البند 2) من الدستور.
وخلال الجلسة، قدم أحمد عطاف، وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، بصفته ممثلاً لرئيس الجمهورية، عرضاً مفصلاً حول موضوع الإخطار، وذلك بحضور نجيبة جيلالي، وزيرة العلاقات مع البرلمان، وكذا ضباط سامين من الجيش الوطني الشعبي.
بعد ذلك، شرع المجلس في الاستماع إلى تدخلات السادة رؤساء المجموعات البرلمانية وممثليهم، ومندوب الأعضاء غير المنتمين لمجموعة برلمانية، والذين أعربوا جميعهم عن ثقتهم التامة في حكمة السيد رئيس الجمهورية، مبرزين الدوافع والمسببات التي استدعت تفعيل المادة 91 من الدستور. كما شدّد المتدخلون على أن الغايات المتوخاة من هذا القرار المرتكزة على حماية المصالح الطاقوية للبلاد، وترجمة بنود الاتفاقية الثنائية الموقعة بين البلدين الشقيقين والجارين.
وعملاً بنص المادة 91 (البند 2) من الدستور، التي تستوجب مصادقة ثلثي (2/3) أعضاء مجلس الأمة، أي 116 صوتاً؛ تمت المصادقة على الإخطار الوارد من السيد رئيس الجمهورية بإجماع المصوتين، بواقع 148 صوتاً بـ "نعم"، من أصل 148 (131 عضواً حاضراً، و17 توكيلاً)، وهو ما يعكس توافقاً وطنياً واسعاً حول هذه الخطوة الاستراتيجية.