صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، مساء اليوم الأربعاء، بالإجماع على اقتراح قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر 1970 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.

شروق طالب 

وفي كلمة له عقب مصادقة نواب المجلس الشعبي الوطني على مقترح تعديل قانون الجنسية الجزائرية، أوضح لطفي بوجمعة، وزير العدل حافظ الأختام، أن هذا النص سيمكن من التصدي لبعض الممارسات التي تستهدف استقرار بلادنا والحفاظ على قدسية رابطة الجنسية القائمة بين المواطنين ودولتهم والتي تقوم في جوهرها على توفر الولاء للدولة والانتماء الروحي والنفسي لها.

كما من شأن هذا النص تعزيز الترسانة القانونية للدولة الجزائرية, الرامية إلى مواجهة كافة المحاولات التي تستهدفها, مهما كان شكلها أو مصدرها, ما سيمكن الجزائر من "إفساد كل المخططات العدائية التي تستهدف وحدتها واستقرارها".

وحرص الوزير على التأكيد بأن التجريد من الجنسية الجزائرية الأصلية, المنصوص عليه في نص هذا القانون, يعد "إجراء استثنائيا, لا يتم اللجوء إليه إلا للأسباب المحددة فيه, كما أنه لا يطبق إلا في حالة حيازة المعني على جنسية أخرى, باستثناء الأفعال الخطيرة المتعلقة بالخيانة والتخابر مع دولة أجنبية وحمل السلاح ضد الجزائر والمساس بوحدة الوطن".

كما لفت إلى أنه يتوفر على أحكام "تضمن عدم التعسف في تطبيقه, لاسيما من خلال اشتراط وجود دلائل قوية ومتماسكة تثبت قيام المعنى بالأفعال الخطيرة المنصوص عليها".

من جهته, أشار صاحب المقترح, هشام صفر, إلى أن هذا المسعى التشريعي انطلق من "قناعة راسخة مفادها أن النصوص القانونية المنظمة للجنسية لا تعد قواعد قانونية جامدة, بل هي تعبير عميق عن الانتماء الوطني, وتجسيد لعلاقة قانونية وسيادية بين الفرد والدولة".

ومن هذا المنظور, برزت ضرورة "مقاربة دقيقة ومتوازنة, تحمي الهوية الوطنية وتكرس الأمن القانوني وتراعي, في الوقت ذاته, تطور الواقع وتحولاته, بما يضمن انسجام النص القانوني مع متطلبات المرحلة الراهنة".

كما ذكر بأن مقترح التعديل جاء مواكبة لرؤية رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, الرامية إلى "بناء منظومة قانونية متماسكة وفعالة, قادرة على تعزيز السيادة الوطنية وترسيخ الثقة في المؤسسات والارتقاء بالأداء التشريعي, بما ينسجم مع متطلبات الدولة الحديثة".