ص دلومي
أشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، عبد الحق سايحي، أمس الخميس ، بالمركز العائلي ببن عكنون، على افتتاح أشغال اليوم الإعلامي الموسوم بـ"التوجهات الكبرى لقطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي في مجال التحول الرقمي والسيادة الرقمية"، بحضور الأمين العام ورئيس الديوان وإطارات القطاع.
وحسب بيان لوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يندرج تنظيم هذا اللقاء في إطار تجسيد التوجهات الاستراتيجية للدولة الرامية إلى تسريع مسار التحول الرقمي، وترسيخ مبادئ السيادة الرقمية، وتعزيز جودة الخدمة العمومية، انسجامًا مع الرؤية الوطنية لبناء إدارة عصرية تعتمد على الابتكار والتكنولوجيات الحديثة.
وأكد الوزير، في كلمته، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة لتحسين جودة الخدمة العمومية والارتقاء بالتكفل بالمواطنين، من خلال تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليص آجال معالجة الملفات. وأوضح أن مسار الرقمنة الذي انتهجه القطاع بدأ يحقق نتائج إيجابية، بفضل اعتماد منصات إلكترونية مكّنت المواطنين ومستخدمي الإدارة من الاستفادة من خدمات عن بعد، وساهمت في الحد من التنقل إلى مختلف المرافق الإدارية وتخفيف الضغط على الشبابيك.
وأضاف أن الرقمنة أسهمت في تعزيز كفاءة التسيير، من خلال الاستغناء عن عدد من الوثائق الورقية وتعويضها بخدمات رقمية مبتكرة، على غرار تطبيق التعرف على ملامح الوجه الذي اعتمده الصندوق الوطني للتقاعد، والذي سهّل إجراءات إثبات الحياة لفائدة المتقاعدين، إلى جانب تطبيقات ومنصات رقمية أخرى ساهمت في تحسين جودة الخدمات، وتعزيز الشفافية، وتقريب الإدارة من المواطن.
وشدد سايحي على أهمية اعتماد آليات للتقييم المستمر لقياس أداء الخدمات الرقمية وضمان تطويرها بما يتماشى مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن بلوغ القطاع 235 خدمة إلكترونية يمثل محطة مهمة في مسار التحول الرقمي، ويعكس الجهود المبذولة لتوسيع الخدمات المقدمة عبر الوسائط الرقمية. وأكد، في المقابل، أن هذه النتائج تستدعي مضاعفة الجهود من خلال وضع خارطة طريق واضحة تستهدف رفع عدد الخدمات الرقمية بنسبة لا تقل عن 50 بالمائة قبل نهاية ديسمبر 2026.
كما أبرز الوزير الأهمية المتزايدة للذكاء الاصطناعي في تطوير الإدارة العمومية، مؤكدًا أنه أصبح عنصرًا محوريًا في تحسين الخدمات، وتبسيط الإجراءات، والرفع من جودة الأداء، مع التشديد على ضرورة تعزيز منظومة الأمن السيبراني، وضمان أعلى معايير حماية المعطيات والبيانات الشخصية، بما يصون خصوصية المواطنين ويعزز الثقة في الخدمات الرقمية.
ودعا إلى تقديم اقتراحات وتصورات عملية لتحسين جودة الخدمة العمومية وراحة المرتفق، لاسيما من خلال تجميع مختلف الخدمات الرقمية التي تقدمها هيئات القطاع ضمن منصة رقمية موحدة، تتيح للمواطن الاستفادة من خدمات متكاملة عن بعد، دون الحاجة إلى التنقل بين مختلف الشبابيك.
وأوضح البيان أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أنجز، خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2025 إلى جوان 2026، 28 مشروعًا رقميًا مهيكلًا، شملت تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع الربط البيني، وإطلاق خدمات إلكترونية جديدة، إلى جانب إدماج تطبيقات الذكاء الاصطناعي في عدد من العمليات والخدمات.
كما تم إنشاء 36 منصة رقمية توفر 235 خدمة إلكترونية، مع تحديث 31 خدمة رقمية وإطلاق 36 خدمة جديدة، بما يعكس انتقال القطاع من رقمنة الإجراءات إلى مرحلة الابتكار الرقمي والتطوير المستدام.
وأشار البيان إلى أن اليوم الإعلامي شكّل فرصة لاستعراض خارطة الطريق الرقمية للقطاع، من خلال عروض تقنية قدمها مسؤولو العصرنة وأنظمة الإعلام بالوزارة والهيئات تحت الوصاية، تناولت أبرز المشاريع المنجزة، وآفاق تطوير الخدمات الرقمية، ومجالات توظيف الذكاء الاصطناعي، وتعزيز الأمن السيبراني، بما يواكب أهداف المخطط الاستراتيجي للقطاع للفترة 2026-2030.
واختُتمت أشغال اللقاء بالتأكيد على مواصلة العمل الجماعي وتوحيد الجهود لترسيخ ثقافة الابتكار والتحديث، وتعزيز مكانة قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ضمن القطاعات الوطنية الرائدة في مجال التحول الرقمي، بما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.