م.لعجال
اشرف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ، عبد القادر سايحي، بمقر المديرية العامة للصندوق الوطني للتقاعد، اليوم الإثنين ، على أشغال الملتقى الوطني للمدراء الولائيين للصندوق، وذلك في إطار تقييم حصيلة النشاط واستعراض آفاق المرحلة المقبلة، ضمن مسار تحديث القطاع وتحسين الخدمات الموجهة لفائدة المتقاعدين.
وفي كلمته خلال افتتاح أشغال الملتقى، أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن عملية التقييم لا تمثل مجرد عرض للنتائج المسجلة، وإنما تعد آلية أساسية لتحديد ما تحقق من إنجازات، والوقوف على المشاريع التي لم تستكمل بعد، مع تشخيص أسباب ذلك ووضع خطط عمل تصحيحية واستشرافية تضمن تحسين الأداء وتحقيق الأهداف المسطرة.
وأشار الوزير إلى أن الصندوق الوطني للتقاعد حقق خلال الفترة الأخيرة تقدماً ملحوظاً في مجال الرقمنة، باعتبارها خياراً استراتيجياً يهدف إلى تقريب الخدمة من المواطن، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتقليص الأعباء المرتبطة بالمعالجة الورقية، بما يتماشى مع توجهات الإدارة العمومية الحديثة.
وفي هذا الإطار، شدد على ضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي من خلال توسيع الاعتماد على الخدمات عن بعد والتطبيقات الذكية الموجهة للمتقاعدين، بما يحد من تنقلاتهم إلى مختلف المصالح الإدارية، مع العمل على تقليص نسبة الإقبال على الشبابيك بما لا يقل عن 50 بالمائة قبل نهاية السنة الجارية.
كما أبرز أهمية الحلول التكنولوجية الحديثة، وعلى رأسها تقنية التعرف على ملامح الوجه التي اعتمدها الصندوق، والتي مكنت من الاستغناء عن شهادة الحياة كوثيقة ضرورية لاستمرار الاستفادة من المعاشات والمنح، الأمر الذي من شأنه تسهيل الإجراءات الإدارية والحفاظ على كرامة المتقاعدين.
وفي جانب الموارد البشرية، دعا الوزير إلى الاستثمار في الكفاءات الشابة وتمكينها من تحمل المسؤوليات، خاصة في المجالات المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة، مع الاستفادة من خبرة الإطارات المهنية، بما يحقق التكامل بين مختلف الأجيال ويساهم في تحسين جودة الخدمة العمومية.
كما شدد على ضرورة ترشيد النفقات وتعزيز ثقافة حسن التسيير دون المساس بحقوق المتقاعدين أو التأثير على نوعية الخدمات المقدمة، مع توجيه الموارد نحو المشاريع ذات الأولوية والأثر المباشر على تحسين الأداء.
واختتم الوزير بالتأكيد على أهمية مواصلة جهود العصرنة وتطوير التكوين المستمر للمستخدمين، بما يسمح بمواكبة التحولات الرقمية وتعزيز كفاءة الموارد البشرية، تجسيداً لتوجهات الدولة الرامية إلى تكريس خدمة عمومية عصرية وفعالة وقريبة من المواطن.