وجّه أعضاء مجلس الأمة، اليوم الخميس، اثني عشر (12) سؤالاً شفوياً إلى أربعة أعضاء في الحكومة، تتعلق بقطاعات الداخلية والجماعات المحلية، والسكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، والصحة.

وجرت الجلسة العامة، بتكليف من رئيس مجلس الأمة عزوز ناصري، برئاسة نائب رئيس المجلس ساليم بالحسروف، وبحضور الوزراء المعنيين، وهم وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، ووزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية محمد طارق بلعريبي، ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، ووزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان، إلى جانب وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي.

وتناولت الأسئلة المطروحة جملة من الانشغالات المهنية والتنموية والاجتماعية، حيث خُصصت أربعة أسئلة لقطاع الداخلية والجماعات المحلية، تعلقت بترقية موظفي البلديات الحاصلين على شهادات عليا، وإنجاز مقرات جديدة لبلديات بولاية ميلة، إلى جانب تنظيم نشاط المستفيدين من جهاز القرض المصغر، وآليات معالجة الطعون المتعلقة بقوائم المستفيدين من السكن العمومي.

كما وُجّهت ثلاثة أسئلة إلى وزير السكن، تمحورت حول تسوية وضعية المستفيدين من مقررات السكن الريفي بولاية عين تموشنت، ومراجعة شروط الاستفادة من الإعانات السكنية المباشرة التي تمنحها الدولة، فضلاً عن مصير البنايات الهشة والقديمة والقطع الأرضية غير المستغلة بمدينة سيدي بلعباس.

وفي قطاع التضامن الوطني، انصب سؤالان على البرامج البيداغوجية الموجهة للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، وإمكانية إنشاء مدارس خاصة بهذه الفئة، إلى جانب المطالبة بإنجاز مركز بيداغوجي جديد بولاية تقرت لفائدة الأطفال ذوي الإعاقة الذهنية.

أما قطاع الصحة، فقد كان محل ثلاثة أسئلة شفوية، تناولت سبل تشجيع الأطباء الاختصاصيين على الاستقرار بولاية أدرار، ومعالجة ملفات طلب فتح الصيدليات والآجال القانونية لدراستها، فضلاً عن إمكانية إنشاء مركز جهوي متخصص في علاج مرضى فقر الدم الوراثي بولاية الطارف أو بإحدى ولايات شرق البلاد.