في خطوة تشريعية هامة تندرج ضمن جهود الدولة لتعزيز منظومتها القانونية في مواجهة التحديات المتزايدة في مجالي الأمن الرقمي ومكافحة الجريمة المالية، عقد مكتب مجلس الأمة اجتماعاً موسّعاً اليوم الإثنين، برئاسة عزوز ناصري، رئيس المجلس، وبحضور رؤساء المجموعات البرلمانية والمراقب البرلماني.

ماريا لعجال 

 

الاجتماع  ناقش مشروع الجدولة المقترحة لعمل المجلس خلال الفترة الممتدة من 17 إلى 22 جويلية الجاري، ويندرج في إطار التحضير لعقد جلسات عامة تخصص لدراسة ومناقشة نصين قانونيين بالغي الأهمية:

• الأول يتعلق بمشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 الخاص بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما؛
• أما الثاني، فيتعلق بمشروع تعديل القانون رقم 18-07، المتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.

ويأتي هذا التحرك التشريعي استباقاً لتصويت مرتقب على النصّين من طرف المجلس الشعبي الوطني، ما يستدعي تحضيراً تنظيمياً وتشريعياً دقيقاً داخل الغرفة العليا للبرلمان.

 و استُعرض في جلسة صباحية، اليوم، مسودة تعديل قانون حماية المعطيات الشخصية، يليها تدخلات أعضاء المجلس ورد وزير العدل، ممثل الحكومة. أما الجلسة المسائية، فستخصص لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، على أن يُختتم اليوم برد ممثل الحكومة.

ووفقاً للجدول الزمني المعتمد، ستُعقد جلسة عامة يوم الثلاثاء 22 جويلية 2025، تخصص للتصويت النهائي والمصادقة على القانونين، في خطوة تعكس التزام السلطات التشريعية بدفع عجلة الإصلاح القانوني ومواكبة التحديات الأمنية والرقمية الراهنة.

وفي إطار العمل التحضيري، تقرّر إحالة مشروعي القانونين على لجنة الشؤون القانونية والإدارية وحقوق الإنسان والتنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي، قصد إعداد تقريرين تمهيديين. ومن المقرر أن تعقد اللجنة جلسة استماع إلى وزير العدل صباح يوم الخميس 17 جويلية 2025، في خطوة ترمي إلى ضمان دراسة متعمقة وشفافة لمضامين النصين، بما يرسخ ثقافة الشفافية والتشاور المؤسساتي.

وبينما ينتظر أن تشهد جلسات الأسبوع المقبل نقاشاً معمّقاً حول الجوانب القانونية والعملية للنصّين، فإن التركيز سيبقى منصبّاً على مدى قدرة القوانين الجديدة على رفع التحديات الأمنية وحماية خصوصية المواطن في الفضاء الرقمي.