أحدث اللقاء الذي عقدته وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيدي كوهين في روما، الأسبوع الماضي، زلزالا رسميا وشعبيا في ليبيا، فقد ثارت مختلف القوى الوطنية والسياسية والقبائل والفعاليات المدنية على الخطوة التي سربها وكشفها وزير خارجية الكيان الصهيوني وتسببت في الإطاحة بالوزيرة المنقوش وإحالتها على التحقيق.

 

باية بن علاق

 

وفيما كانت وتيرة الاحتجاجات الشعبية في تصاعد، أعلن الدبيبة تشكيل لجنة تحقيق برئاسة وزيرة العدل حليمة البوسيفي، وعضوية وزير الحكم المحلي بدر الدين التومي، ومدير إدارة الشؤون القانونية والشكاوى بمجلس الوزراء للتحقيق الإداري مع المنقوش.

وكتعبير عن رفضهم لخطوة نجلاء، اقتحم عشرات المتظاهرين مقر وزارة الخارجية، بينما خرجت مظاهرات غاضبة في مدينة الزاوية وتاجوراء في طرابلس والمدن المجاورة غرب العاصمة طرابلس، فيما صدرت عدة بيانات من أحزاب ومؤسسات مدنية رافضة لأي علاقة مع إسرائيل.

وفي سياق متصل، استنكر حزب العدالة والبناء الليبي هذا اللقاء، وطالب الحكومة بإقالة المنقوش من منصبها، وأكد أن دفاع الفلسطينيين عن أرضهم وحقوقهم هو حق دولي وثابت وطني تتبناه كل الاتجاهات السياسية الليبية.

وحسبما نقلته وكالة الأنباء الليبية، اعتبرت دار الافتاء أن ما قامت به وزيرة الخارجية اعتداء صارخ على ثوابتِ الوطن والدين، ويدعُو المجلسُ رئيسَ حكومة الوحدة الوطنية إلى إقالة الوزيرة مِن منصبِها. كما دعا المجلس "الشعبَ الليبي قاطبة إلى المطالبة بإقالتها، ومحاسبتِها على ارتكاب هذه الجريمة التي لا تمثل الليبيين، الذين لم يتغير موقفهم تجاهَ هذا العدو المحتل منذ أن تأسست ليبيا إلى يومنا هذا.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن جهاز الأمن الداخلي الليبي، التابع لحكومة الوحدة الوطنية، إدراجه وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش ضمن قائمة الممنوعين من مغادرة ليبيا إلى حين امتثالها للتحقيقات.

وجاء قرار منع المنقوش من مغادرة ليبيا بعد شائعات عن فرارها بطائرة خاصة عقب وقفها عن العمل إثر الكشف عن عقدها لقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي إيدي كوهين

يذكر أن نجلاء المنقوش أول امرأة ليبية تتولى حقيبة الخارجية في بلادها في شهر مارس 2021 ضمن الحكومة الانتقالية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة.