ضياء الدين سعداوي 

في خطوة تحمل دلالات إقتصادية وسياسية عميقة، أعلنت مجموعة العمل المالي (غافي - FATF)، الجمعة 19 جوان الجاري، بالإجماع سحب الجزائر من قائمتها الرمادية. القرار الذي صادقت عليه الجلسة العامة للمجموعة بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، لم يكن وليد الصدفة، بل تتويج لمسار إصلاحي شامل قادته السلطات العليا في البلاد، وأشاد به رئيس الجمهورية في بيان مجلس الوزراء، معتبراً إياه "اعترافاً دولياً دوليا" بأن الجزائر "ابتعدت نهائياً عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال إلى غير رجعة".

ما هي مجموعة العمل المالي "غافي" وماذا تعني القائمة الرمادية؟

مجموعة العمل المالي (FATF) هي هيئة مستقلة متعددة الحكومات، تأسست عام 1989 بمبادرة من مجموعة الدول الصناعية السبع، ومقرها باريس. تضع المجموعة وتعزز سياسات لحماية النظام المالي العالمي من غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتعد توصياتها المعيار العالمي المعتمد في هذا المجال.

تصنف المجموعة الدول إلى قوائم بناءاً على مدى التزامها بمعاييرها. فالقائمة السوداء تضم الدول عالية المخاطر التي تفشل بشكل متكرر في تنفيذ المعايير. أما القائمة الرمادية، أو رسمياً "الدول الخاضعة للمراقبة المشددة"، فتضم الدول التي تعمل بنشاط مع المجموعة لمعالجة أوجه القصور الإستراتيجية في أنظمتها لمكافحة الجرائم المالية، ضمن جداول زمنية محددة.

ويترتب على الإدراج في القائمة الرمادية تداعيات إقتصادية كبيرة، أبرزها فرض رقابة مشددة من البنوك المراسلة الأجنبية، ما يرفع تكاليف المعاملات المالية ويبطئها، ويثبط عزيمة المستثمرين الأجانب ويعزز تردد المؤسسات المالية الدولية.

اعتراف دولي بإصلاحات عميقة

قرار المجموعة لم يأت من فراغ. فقد أثنت رئيسة "غافي"، إليسا دي آندا مادرازو، على التقدم الذي أحرزته الجزائر في عدة مجالات حساسة، أبرزها الرقابة القائمة على المخاطر، وتحديد المستفيدين الفعليين، والعقوبات المالية المستهدفة.

وفي هذا السياق، أوضح الخبير في المطابقة المالية والبنكية، إيدير ساسي، أن هذا الإنجاز "جاء كثمرة لإجراءات مهمة في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب التي تم تعزيزها في الجزائر في السنوات الأخيرة"، مشيراً إلى سلسلة من التدابير "التصحيحية" على مستوى بنك الجزائر لتأطير التعامل نقداً مع البنوك، إلى جانب قرارات خاصة بالتحويلات المالية المرتبطة بالاستيراد وتكريس نظام "اعرف زبونك" (KYC).

وأكدت مصادر دولية أن المجموعة أشادت بـ "الجهود الإستثنائية" التي بذلتها جميع المؤسسات الحكومية المعنية، بما فيها القطاع المصرفي والسلطة القضائية والأجهزة الأمنية ووحدة معالجة الاستعلام المالي. كما نوهت بـ "الالتزام الشخصي والمستمر" الذي أبدته أعلى السلطات في الدولة، مما مكّن من تعبئة نموذجية لجميع الفاعلين الاقتصاديين والجهات التنظيمية.

تداعيات إقتصادية واعدة

يحمل هذا القرار آثاراً إقتصادية بعيدة المدى تتجاوز البُعد التقني. فوفقا للخبير في التنمية الإقتصادية، عبد الرحمان هادف، فإن هذه الخطوة تمثل "محطة مهمة في مسار الإصلاحات الإقتصادية والمالية الجارية". ويجمع مراقبون على أن رفع إسم الجزائر من هذه القائمة سيزيل أحد "الحواجز النفسية والتقنية الأساسية" التي كانت تعترض طريق الإستثمار الأجنبي المباشر.

وبعيداً عن الجوانب الفنية، يرتبط الأثر الإقتصادي لهذا القرار ارتباطاً وثيقاً بجاذبية مناخ الأعمال، إذ تظل تدفقات الإستثمار الأجنبي المباشر مرهونة بالشفافية المالية وتتبع المعاملات ووضوح القطاع المصرفي، وهو ما يتوافق مع التحليلات الأكاديمية الرائجة في هذا الشأن. كما أن هذا القرار يعزز مكانة الجزائر لدى وكالات التصنيف الائتماني وهيئات التقييم المالي الدولية، ويدعم اندماجها بشكل أعمق في التجارة العالمية وسلاسل التوريد الدولية.

من القائمة الرمادية إلى آفاق جديدة

ما يميز هذه المحطة، كما ورد في بيان مجلس الوزراء، هو إدراك القيادة السياسية لأبعادها الإستراتيجية. فخروج الجزائر من القائمة الرمادية لم يقدم كحدث تقني، بل ك"انتصار دبلوماسي مالي" يوجه رسالة واضحة للمجتمع الدولي: الجزائر التي كانت تعاني من "معاناة شديدة دولياً بسبب التجاوزات المالية قبل 2019"، كما ورد على لسان رئيس الجمهورية، وليت تلك الحقبة إلى غير رجعة.

وقد صادقت الجلسة العامة لمجموعة العمل المالي على القرار بالإجماع، مما يعكس إجماعا دوليًا على مصداقية الإصلاحات الجزائرية. وأفادت مصادر أن الوفد الجزائري في باريس كان برئاسة مشتركة من وزير المالية ومحافظ بنك الجزائر، في مؤشر على الأهمية الإستراتيجية التي توليها الحكومة لهذا الملف.

ومع خروج الجزائر من القائمة الرمادية، تنفتح أمام الإقتصاد الوطني آفاق جديدة، في وقت تواصل فيه البلاد تنفيذ إصلاحاتها الهيكلية في مجالات الرقمنة والبنية التحتية والإستثمار. ويبقى الرهان الحقيقي على قدرة المؤسسات الجزائرية على ترجمة هذا الإعتراف الدولي إلى مكاسب ملموسة على أرض الواقع، وجذب الإستثمارات التي طالما انتظرتها، والارتقاء بسمعة الجزائر المالية إلى مصاف الدول الواعدة.