ضياء الدين سعداوي
ترأس رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطني، إجتماعا لمجلس الوزراء تناول حزمة من الملفات الحيوية، تضمنت إطلاق البوابة الوطنية للخدمات الرقمية، وتمويل خط سكة حديدية إستراتيجي، وإنشاء هيئات جديدة للجالية العلمية والآثار.
افتتح رئيس الجمهورية الإجتماع بالإشادة بإنجاز خروج الجزائر من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي (GAFI)، موجهاً تحياته لوزير المالية ومحافظ بنك الجزائر وكل إطارات القطاع. وفي هذا السياق، ذكر الرئيس بأن سمعة الجزائر "كابدت معاناة شديدة دولياً بسبب التجاوزات المالية وغير القانونية قبل 2019"، مؤكداً أن هذا القرار اعتراف دولي بأن الجزائر "ابتعدت نهائياً عن عهد تبييض الأموال وجرائم حركة رؤوس الأموال إلى غير رجعة". وشدد على ضرورة مواصلة العمل بصرامة وحزم لضمان الشفافية في المعاملات المالية مستقبلاً ، خاصة في ظل الإصلاحات الإقتصادية والقضائية التي انطلقت منذ 2019.
في ملف الرقمنة، أكد الرئيس أن الدخول الفعلي لبوابة الرقمنة يهدف إلى تحسين التسيير وتقليل المصاريف وتحقيق الفعالية في إدارة شؤون الدولة والمواطن، بما يعزز الرفاه. وأمر الرئيس المحافظة السامية للرقمنة بإعداد الخارطة الوطنية الإجتماعية قبل الدخول الإجتماعي المقبل، لما لذلك من أثر في ترسيخ العدالة الإجتماعية في إطار "دولة عصرية قوية معززة بمنظومة رقمية ضامنة للسيادة، وتكبح كل أشكال الغش والفساد".
في الشق التنموي، ناقش المجلس تمويل مشروع إنجاز خط السكة الحديدية الأغواط - غرداية - المنيعة في شطره الأول. وأمر الرئيس بالإسراع في إطلاق ورشات هذا المشروع الإستراتيجي، لما يوفره من حركية إقتصادية وخلق مناصب شغل جديدة. كما شدد على ربط حاسي مسعود بهذا الخط، لتقليص التكاليف والمسافات، وزيادة صادرات الجزائر من إنتاج مصفاة حاسي مسعود الجديدة التي ستدخل الخدمة قريباً.
أقر مجلس الوزراء إنشاء المجلس الأعلى للجالية العلمية الوطنية بالخارج، كهيئة استشارية تابعة لرئاسة الجمهورية، تتمتع بالاستقلال المالي والإداري. ووجه رئيس الجمهورية نداءا إلى كل أبناء الجزائر من أقطاب العلم حول العالم للمشاركة في مشروع النهوض بالبلاد، والاستفادة من تجاربهم للقفز بالجزائر إلى مصاف الدول المتقدمة. وأعرب عن افتخار الأمة بكفاءاتها أينما كانوا، ملتزمًا بـ "فتح باب الحرية أمامهم واسعًا" للمساهمة إلى جانب نظرائهم في الداخل.
في خطوة نوعية، قرر المجلس إنشاء وكالة وطنية للآثار، تتمتع بالاستقلالية عن أي إدارة سُلّمية، وتكون مؤسسة ذات طابع تجاري وصناعي. وأمر الرئيس بأن تكون للوكالة شرطة متخصصة في حماية ومراقبة الآثار بمختلف أصنافها، نظراً لطابعها الميداني الاستكشافي والبحثي. كما شدد على ضرورة إعادة حيوية البحث والاستكشاف للعلماء والباحثين الجزائريين، وتحريرهم علميًا للخروج من مرحلة الإكتفاء بالآثار المكتشفة ومواصلة الحفريات لإكتشاف المزيد من الآثار المتعلقة بمختلف الحقب التاريخية. وتكون الوكالة تحت الوصاية المباشرة لرئاسة الجمهورية.
قبل اختتام الاجتماع، أسدى رئيس الجمهورية تعليماته بإنشاء شركة جزائرية - صينية تختص بتنظيف جميع الموانئ الجزائرية من الشرق إلى الغرب، وذلك مباشرة بعد إتمام مشروع توسعة ميناء عنابة. وجاء هذا القرار تحسباً لدخول ميناء عنابة مرحلة تصدير فوسفات الجزائر نحو الخارج، بعد إستكمال الخط السككي المنجمي الذي يربط منجم بلاد الحدبة بوادي الكبريت وصولًا إلى الميناء.