كشفت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عن عقوبة وضع ممهل للطرقات دون ترخيص.

قسم التحرير

وأكد رئيس المنظمة مصطفى زبدي في منشور له عبر صفحته الرسمية على فايسبوك اليوم الجمعة، أن عقوبة وضع ممهل طرقات دون ترخيص تتراوح بين شهرين إلى ستة أشهر حبس.

وأضاف زبدي، أن هذه العقوبة تكون مرفوقة بغرامة مالية من 25.000 إلى 100.000 دينار وهذا حسب المادة 82 من قانون المرور، يُضيف المنشور ذاته.