أعربت المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه APOCE، اليوم، عن استغرابها مما وصفته بـ“اللغة التصعيدية وغير المؤسسة” في  البيانات التي صدرت عن عدد من الجمعيات الناشطة في مجال حماية المستهلك، وعلى رأسها جمعية “الحماية”، بخصوص طريقة تعامل وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية مع الجمعيات.

م. لعجال 

المنظمة وفي بيان لها، اكدت أن استقبال وزيرة التجارة لرئيس المنظمة لم يكن زيارة بروتوكولية، بل لقاءً رسميًا خُصّص لتسليم ملف استعجالي وحساس يتعلق بأمن المستهلك. وأوضحت أنها اختارت عدم نشر تفاصيل هذا الملف احترامًا لأخلاقيات العمل المؤسساتي، معتبرة أن الملفات الخطيرة تُرفع إلى الجهات المختصة وليس إلى منصّات التواصل.

 

ووجهت المنظمة شكرها لإطارات وزارة التجارة على التكفل الفوري بالمضمون الذي تقدمت به، مشيرة إلى أن ذلك يعكس استراتيجية الوزارة الاستباقية في حماية السوق وضبطه، ويؤكد في الوقت ذاته أن التعامل الرسمي يتم على أساس الملفات الجادة وليس على أساس النقاشات الإعلامية. وفي ردها على الاتهامات المتعلقة بـ“التمييز” بين الجمعيات، شددت APOCE على أن الفرق في الاستقبال والعمل المؤسساتي يعود إلى نوعية الملفات وجاهزيتها ومسؤولية من يقدمها، معتبرة أن قراءة بعض الجمعيات للترتيبات الإدارية قراءة غير دقيقة.

 

وانتقدت المنظمة قرار عدد من الجمعيات مقاطعة اجتماع رسمي مخصص لمناقشة انشغالات المستهلك، لاسيما في سياق التحضير لشهر رمضان الذي يشهد عادة تحديات متزايدة في السوق. وأكدت أن المقاطعة تثير تساؤلات حول جدية المقاربة المتبعة، متسائلة عن كيفية إقناع المستهلكين بأن الغياب عن هذا اللقاء يخدم مصالحهم، في وقت يحتاج فيه القطاع إلى تنسيق الجهود بدل تعطيلها. واعتبرت APOCE أن الأولوية كان يجب أن تُمنح لطرح لائحة موحدة من الانشغالات والحلول، عوض التنسيق من أجل المقاطعة.

 

وأكدت المنظمة رفضها القاطع للزج باسمها أو باستقبالها الرسمي في سجالات لا تخدم المستهلك، معتبرة أن إثبات الجدارة يكون عبر العمل الميداني وتقديم الحلول والملفات، لا عبر البيانات المثيرة للجدل. وأشارت إلى أن جمعية “الحماية” سبق أن نشرت بيانات ضد APOCE خلال الأشهر الماضية، لكنها فضّلت تجاهلها لأنها لا ترى فيها إضافة للمستهلك، غير أن البيان الأخير المتعلق بالدعوة إلى المقاطعة استوجب توضيحًا لما تراه المنظمة مغالطات من شأنها تضليل الرأي العام.

 

وأعلنت APOCE أن رئيسها الدكتور مصطفى زبدي سيشارك في الاجتماع الوزاري المقرر الأسبوع المقبل، حيث سيعرض جملة من الانشغالات والحلول العملية التي تقول المنظمة إنها “لم تُطرح من قبل”، تأكيدًا على التزامها بدورها الوطني في حماية المستهلك. كما شددت على ضرورة الاعتراف بأن للجمعيات أوزانًا وتمثيليات متفاوتة، وأن احترام المقامات يعدّ جزءًا من احترام العمل الجمعوي، مبدية أسفها لكون بعض الجمعيات تحظى بتقدير من هيئات أجنبية أكثر مما تجده من جمعيات محلية.

 

وجددت المنظمة التزامها بالعمل الجاد والتنسيق مع السلطات والجمعيات ذات النفس المهني، مؤكدة أنها ستواصل أداء مهامها بعيدًا عن المزايدات، وبما يخدم المستهلك الجزائري قبل كل شيء. وختمت بيانها بالقول: “العمل الجاد لا يرفع صوته… فقط نتائجه هي التي تتكلم، أما دون ذلك فصوته الفيسبوك في منتصف الليل.”