أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، اليوم الخميس، أن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو ترقية هذا النمط المصرفي وإدماجه ضمن المنظومة المالية الوطنية، بالنظر إلى ما تحمله المعاملات الربوية من آثار سلبية على الاقتصاد والمجتمع.

م.لعجال

وأوضح رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في كلمته خلال الندوة العلمية الموسومة بـ"دور الصيرفة الإسلامية في تعزيز الشمول المالي في الجزائر"، أن هذا التوجه تُوّج بإنشاء الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية، بالتنسيق مع بنك الجزائر، بهدف مرافقة البنوك وتطوير منتجات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة.

 

وأشار إلى أن الهيئة تسعى إلى تحقيق جملة من الأهداف، من بينها الحد من ظاهرة الاكتناز وتشجيع إدماج الأموال في الدورة الاقتصادية الرسمية، إلى جانب تقليص حجم السوق الموازية، من خلال توفير بدائل مصرفية شرعية.

 

كما تضطلع الهيئة بمهام علمية وتنظيمية، تشمل دراسة ومطابقة المنتجات المالية، والمصادقة عليها، وإصدار شهادات المطابقة، فضلًا عن مراجعة عقود وصيغ التمويل المعتمدة لدى البنوك.

 

وفي السياق ذاته، أبرز أن المجلس الإسلامي الأعلى ساهم في دعم هذا المسار عبر اقتراح إصلاحات قانونية ومؤسساتية، شملت تعديل قانون النقد والقرض، وإنشاء شبابيك وبنوك متخصصة في الصيرفة الإسلامية، إضافة إلى إصدار نصوص تنظيمية للصكوك السيادية.

 

وختم بالتأكيد على أن هذه الخطوات تعكس إرادة الدولة في ترسيخ الصيرفة الإسلامية كخيار اقتصادي واعد، من شأنه دعم الشمول المالي وتعزيز التنمية الوطنية.