تقدم البنوك الإسلامية منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وفي هذا الإطار يشرح الأستاذ جمال أيت حدادن، مدير الإمتثال والرقابة الشرعية وأمين سر هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة الجزائري مختلف التعاملات والتي تعتمد بالأساس على نظام الصيرفة الإسلامية.
ويؤكد الأستاذ أيت حدادن أن التمويلات من حيث العقود تنقسم الى قسمين أساسيين ، أولا عقود المداينات والقسم الثاني عقود المشاركات، وبالنسبة للقسم الأول يتضمن خمس منتجات.
أولا: التمويل بالمرابحة ، وهو تمويل يمنح للأفراد والشركات على حد سواء ، وهو عقد بيع بين طرفين ويقوم بنك البركة بشراء سلع وعقارات وبيعها بعد تملكها وقبضها، للزبائن مقابل ربح معلوم ومتفق عليه عند التوقيع على العقد لتفادي، الغرر والجهالة.
الصيغة الثانية، هي الإيجارالمنتهية بالتمليك، هذه الصيغة تسمح لبنك البركة الجزائري بتمويل الأفراد من أجل اقتناء عقارات ، حيث يقوم العميل أو الزبون باختيار عقار ثم يتقدم الى البنك لإتمام العملية، وفي هذه الحالة ، يقوم بنك البركة بالإتصال بمالك العقار ودفع ثمنه كامل ، ثم يقوم بتأجيره للزبون إجارة منتهية بالتمليك.
كما تستفيد الشركات والمؤسسات من هذا النوع من التمويل على غرار العتاد الفلاحي والصناعي ويتم ذلك بنفس الطريقة التي تمول بها الأفراد، حيث يقوم البنك بالإتصال بالمورد ليشتري منه، العتاد ويقوم بدفع ثمنه كاملا ثم يقوم بتأجيره للزبون بإجارة منتهية بالتمليك.
الصيغة الثالثة: وهي السلم وهي استثناء للأصل العام والتي تتمثل في المرابحة والإجار، واشترط فيها النبي صلى الله عليه وسلم ضوابط ينبغي أن تحترم في البنوك الإسلامية، منها أن البنك يقوم بتعجيل رأس مال السلم وتأجيل استلام السلعة، وهي عملية عكسية للمرابحة والإجارة.
وهذه الصيغة التمويلية تصلح لتمويل الشركات والمؤسسات التي لا تحتاج أصول منقولة اوعقارية وإنما تحتاج الي النقد ، والمعروف أن البنوك الإسلامية لا تمنح النقد مقابل النقد وإنما ينبغي القيام بعملية تجارية، وفي هذه الحالة الزبون او الشركة التي تحتاج إلى النقد لتسديد الضرائب أو أتعاب عمليات تجارية أو تسديد أجور الموظفين ، هنا يقوم البنك بشراء سلعة مملوكة للزبون وتسديد رأسمالها نقدا، ثم يستلم السلعة ويقوم ببيعها، لطرف ثالث أو توكيل العميل لبيعها لطرف ثالث .
الصيغة الرابعة وهي الإصتصناع وهذه الصيغة يسوقها بنك البركة الجزائري للزبائن الذين يحتاجون بناء مسكن فردي، مثلا موظف لديه قطعة أرض يود تشييد منزلا ، يتقدم لبنك البركة الجزائري والبنك يقوم بمنحه تمويل بالإصتصناع، بحيث يلتزم البنك بموجب عقد الإصتصناع ببناء المنزل ويقسط له الثمن وفي هذه الحالة يقوم البنك بعقد مقاولة وعقد اصتصناع موازي مع المقاول، بحيث يقوم هذا المقاول بتشييد المنزل لصالح البنك بنفس الشروط المتفق عليها مع الزبون.
أما عقود المشاركات قسمها الفقهاء الى خمسة عقود وهي:
أولا عقد المشاركة بين طرفين: يقوم كل طرف بتقديم حصة من رأس المال لإنجاز مشروع معين، مثلا شركة تريد تشييد مشروع ، تتقدم الى البنك للدخول معه في مشاركة وبالتالي الزبون يأتي بجزء من رأس المال مثلا 50 بالمئة ، يقوم البنك بانجاز المشروع حسب مدة متفق عليها للتخارج مثلا 5 سنوات، ثم يقوم باسترجاع رأس المال مع الأرباح المتفق عليها وتسمى في المصارف الاسلامية المشاركة المتناقصة.
أما الصيغة الثانية الثابتة، هي أن يقوم البنك بالدخول في مشاريع مع الشركات وتبقى هذه المشاركة الى غاية نهاية الشركة ، وعادة بنك البركة الجزائري لا يدخل في هذه المشاركات وانما يعتمد على المشاراكات المتناقصة.
المضاربة: وهي حسب تعريف الفقهاء هو عقد مشاركة بين طرفين أو أكثر يقوم احد الطرفين بتقديم رأس المال ويقوم الطرف الثاني بتقديم الجهد والخبرة، والفرق بين المضاربة والمشاركة، ففي المشاركة كل الأطراف يشترط فيهم تقديم حصة من رأس المال ، أما في المضاربة لا تشترط ذلك.
وهناك ثلاثة عقود تندرج ضمن العقود الزراعيىة وهي عقد المغارسة ، المزارعة والثالث عقد المساقاة وهي تدخل ضمن عقود المشاركة
هذه العقود ال10 يقوم بنك البركة بتسويقها، بالإضافة لبعض العقود الثانوية كالإجارة المنتهية بالتمليك ، الإجارة العقارية ، الإجارة المنقول ، إجارة الخدمات وبالنسبة للمشاركات في الملك نجد المشاركة المتناقصة والثابتة .