ضياء الدين سعداوي 

أكد عميد جامع الجزائر،الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني، أن الهيئات الشرعية تمثل "صمام الأمان الحقيقي" للصيرفة الإسلامية، فهي حارسة مقاصدها، وتضمن التزامها بروح الشريعة قبل نصوصها، مؤكداً على أن استقلالية هذه الهيئات ونزاهتها العلمية وتحلي أعضائها بروح المسؤولية هي الضمان الحقيقي لبقاء الصيرفة الإسلامية في مسارها الصحيح.

جاء ذلك خلال ندوة علمية متخصصة في الصناعة المالية الإسلامية، احتضنتها المدرسة العليا للعلوم الإسلامية "دار القرآن" يوم الاثنين 15 جمادى الأولى 1448هـ الموافق 26 أكتوبر 2026م، برعاية وزير الدولة عميد جامع الجزائر، وخصّصت لطلبة الدكتوراه بحضور إطارات جامع الجزائر وأساتذة باحثين، وأطّرها نخبة من الفقهاء والخبراء في الصيرفة الإسلامية، وأدارها الأستاذ سليمان ولد خسال، المدير المساعد بالمدرسة.

وأوضح مدير المدرسة، الأستاذ عبد القادر بن عزّوز، في كلمته الترحيبية، أن الفعالية أُعدّت كدورة تكوينية مكثفة لفائدة طلبة الدكتوراه، بغرض استفادة العلوم والمعارف من العلماء الوافدين من داخل الوطن وخارجه، بعيدًا عن الطابع الجماهيري المفتوح، معبّرًا عن شكره للعميد الذي "سنّ سنة حميدة" بجعل دار القرآن محطة علمية لازمة لكل عالم يحلّ بالجزائر.

وفي كلمته التوجيهية، أكد عميد جامع الجزائر على أن الهيئات الشرعية تقوم بوظيفتي الإفتاء والمراجعة معًا، "وذلكم هو الأساس الذي تُبنى عليه المصداقية، وتترسّخ به الثقة، ويطمئنّ به المتعاملون"، محذّرًا من أن "الفتوى بلا متابعة قد تُفرغ من محتواها، والمراجعة بلا تأصيل قد تتحوّل إلى إجراء إداري جافّ".

وحث عميد جامع الجزائر طلبة الدكتوراه على استثمار هذه الندوة للنهل من معارف الرواد الذين أسهموا في توطيد أركان الصناعة المالية الإسلامية وتطوير منتجاتها، والحرص على استفادة خبرتهم التطبيقية لحمل لواء هذا المشروع الحضاري وتحصينه. كما نوه بالرواد الذين حولوا مشروع الصيرفة الإسلامية من مجرد فكرة إلى واقع ملموس، وأشاد بندوة البركة للاقتصاد الإسلامي وفتاواها الشرعية التي استنارت بها الصيرفة الإسلامية وعزّزت مسيرتها.

وتناول الدكتور عبد اللطيف آل محمود، نائب رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري وعضو الهيئة الشرعية الموحدة لمجموعة البركة المصرفية، في العرض الأول، مراحل نشأة الصيرفة الإسلامية من التجارب الأولى إلى التأسيس الفعلي، مبيّنًا أن الاجتهاد نجح في تصحيح المعاملات البنكية، بينما يتطلّب بناء الاقتصاد الشامل إرادة سياسية وجهودًا تشريعية مشتركة بين الدول الإسلامية.

من جهته، أبرز الدكتور العياشي الصادق فداد، رئيس الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري، البُعد الإيماني الذي حرّك رواد الصناعة المالية الإسلامية لرفع الحرج عن المسلمين وإعطائهم البديل الذي يغنيهم عن المعاملات الربوية المحظورة، مستحضرًا جهود علماء الجزائر في هذا المجال، ومؤكّدًا أن تضافر جهود الفقهاء والخبراء الماليين أثمر مؤسسات راسخة تفرض حضورها اليوم في السوق العالمية.

واختتم الدكتور كمال بوزيدي، عضو المجلس الإسلامي الأعلى وعضو الهيئة الشرعية لبنك البركة الجزائري، المداخلات بدعوة طلبة العلم إلى التسلّح بمعرفة المعايير الشرعية لصون المعاملات المالية الإسلامية، محذّرًا من حملة التضليل التي تستهدف الصيرفة الإسلامية، ومشددًا على التفريق الحاسم بين الربح والفائدة كما جاء في كتاب الله وسنّة رسوله ﷺ. وأثنى على الدور الريادي لعميد جامع الجزائر في تعزيز الصيرفة الإسلامية والدفاع عنها في كافة المحافل منذ مطلع التسعينيات، وهو ما أشاد به أيضًا الدكتوران آل محمود وفدّاد في مداخلتيهما.

واختتمت الندوة بجلسة أسئلة وطروحات من الطلبة والطالبات وتعقيبات لبعض الأساتذة الحاضرين، أجاب عنها الأساتذة المحاضرون.