زهور بن عياد
حين نتحدث عن البنوك الإسلامية، تتبادر للذهن الصيرفة الإسلامية كأهم دعامة تقوم عليها المعاملات البنكية التي تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، ولتبسيط المفاهيم وإبراز مبادئ الصيرفة الإسلامية ، كان لنا لقاء مع الأستاذ جمال أيت حدادن مدير الإمتثال والرقابة الشرعية وامين سر هيئة الرقابة الشرعية ببنك البركة الجزائري.
وفي هذا السياق يؤكد الاستاذ أيت حدادن ، أن الصيرفة الأسلامية هي نظام مصرفي متكامل يقوم بتقديم خدمات وتمويلات مطابقة للشريعة الإسلامية وبالتالي ، فهي لا تتعامل مع الربا لا أخذا ولا عطاء، وهي تبنى على مبادئ أساسية كتحريم الربا ، فالبنوك الإسلامية لا تتعامل بالأموال مقابل الأموال بل تقوم على عمليات تجارية ، حيث تقوم بشراء سلع وبضائع وعقار ومختلف الحاجيات سواء للأفراد والمؤسسات وتقوم ببيعها وتأجيرها ، لزبائنا أو الدخول في مشاركات معهم .
المبدأ الثاني الذي تقوم عليه الصيرفة الإسلامية ، يضيف مدير الإمتثال والرقابة الشرعية، هو تحريم الغرر والجهالة الفاحشة كما أشار الى ذلك السادة الفقهاء ، وبالتالي عقود الصيرفة الإسلامية ينبغي أن تكون واضحة وفيها كل العناصر التي تخرجها عن دائرة الغرر والجهالة الفاحشة المفضية للنزاع.
من بين تلك العناصرينبغي أن يكون موضوع العقد محدد بدقة ، كما أن تكون ثمن البيع أو التأجير أونسبة المشاركة يجب ان تكون محددة بدقة تفاديا للجهالة، واخيرا الإلتزامات والمخاطر يجب أن تحدد في العقد بين الطرفين.
المبدأ الثالث الذي ينبغي أن تبنى عليه الصيرفة الإسلامية، يقول محدثنا " وهو مبدأ أساسي في المصرفية الإسلامية وهو تقاسم الأرباح والخسائر ، وهذا مبني حسب الفقهاء على مبدأ الغرم بالغرم والخراج بالضمان، وبالتاللي لمن يريد أن يربح ربحا مشروعا ينبغي أن يتحمل مخاطر تلك العملية .
وهناك مبدأ أخير، يؤكد الأستاذ أيت حداادن، وهو أن الصيرفة الإسلامية مربوطة أساسا بالإقتصاد الحقيقي وبالتالي ، البنوك الإسلامية تتعامل بأصول منقولة وغير منقولة، أي سلع وعقارات حقيقية وتتفادى كليا الصورية في المعاملات ، فهذه المبادئ الأساسية التي تبنى عليها الصيرفة الإسامية.