صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم الاثنين, بالأغلبية، على مشروع قانون الإجراءات الجزائية.

 

 

 وعقب التصويت، اعتبر وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، في كلمة له، أن قانون الإجراءات الجزائية المصادق عليه وسيلة لـ "تحقيق التوازن بين حق الدولة في مكافحة الإجرام وحماية الحقوق والحريات".

 

وأوضح أن القانون المذكور "لبنة جديدة في مسار اصلاح العدالة الجزائرية وتعزيز دور القضاء كحصن منيع للحريات وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون". وفي ذات الإطار, ثمن الوزير اعتماد لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس لأهم التوصيات التي رفعتها هيئة الدفاع (المحامون), علما أن أهم التعديلات التي تم اقتراحها على مشروع قانون الإجراءات الجزائية تمثلت في "إلغاء نظام المدافع وإلغاء الاستعانة بالأقارب في مواد الجنايات'', اعتبارا بأن المحامي "هو الوحيد المكلف بالدفاع, سواء كان اختياريا أو وجوبيا".

 

وبموجب التعديلات, تم "إلغاء الوساطة أمام الضبطية القضائية" و''تعزيز صلاحيات المحامين عبر كافة مراحل الدعوى العمومية", مع "إلغاء إمكانية أن تأمر الجهة القضائية الدفاع بسحب السؤال المطروح من قبل المحامي وتمكين هذا الأخير من إبداء ملاحظات مباشرة خلال جميع مراحل الدعوى العمومية". ووفقا للتعديلات أيضا, "تلزم المحكمة العليا بالإجابة على جميع أوجه الطعن, سواء تم قبوله أو رفضه", مثلما ذكر به الوزير بوجمعة.

 

بالمناسبة، دعا بوجمعة النقباء بالاتحاد الوطني للمحامين وكذا هيئة الدفاع إلى "ترقية التنسيق والتعاون, من أجل بناء عدالة قوية تكرس فيها دولة الحق والقانون".

 

للإشارة تم في إطار مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية, اقتراح 87 تعديلا, تم سحب 64 منها, بالإضافة إلى إلغاء المادة 406 وبالتالي الإبقاء على المحامين كنظام للدفاع, والمادة 604 المتعلقة بالطعن بالنقض.