جرى التصويت في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس، إبراهيم بوغالي، بحضور وزير العدل حافظ الاختام, لطفي بوجمعة, ووزيرة العلاقات مع البرلمان, كوثر كريكو, وأكد بوجمعة أن هذا النص القانوني "يستجيب لتطلعات المواطن إلى عدالة قوية وقادرة على حماية الحقوق والحريات".

وقال الوزير أن هذا القانون ليضاف إلى الترسانة القانونية التي "تعززت خلال السنوات الأخيرة بعدة نصوص ترمي إلى الرفع من الأداء القضائي وترقيته".

وأوضح بوجمعة، أن النص القانوني الذي تمت المصادقة عليه من شأنه "تحسين أداء محكمة التنازع وتبسيط الإجراءات على المتقاضي", من خلال الأحكام الجديدة التي تضمنها والتي تندرج في إطار "عصرنة عمل الجهات القضائية, بفضل استغلال الوسائل الالكترونية لرفع الدعاوي".

وأضاف وزير العدل أن هذا القانون يندرج في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, الرامية إلى تعميم الاستفادة من مزايا الرقمنة في جميع المجالات.

وأكد بوجمعة، بأنه وباعتبار محكمة التنازع الهيئة العليا القضائية المخولة للفصل في تنازع الاختصاص بين هيئات النظام القضائي العادي وهيئات النظام القضائي الإداري, فإن هذا النص سيزود المنظومة القضائية بـ "آليات جديدة تدعم دور هذه المحكمة في ضبط الاختصاص النوعي بين النظامين, ما سينعكس إيجابا على المتقاضي".