أوضح وزير العدل، حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، مساء أمس الثلاثاء، في رده على تساؤلات نواب المجلس الشعبي الوطني حول نص المشروع، أن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة، هو "إطار قانوني يتم اللجوء إليه عند الضرورة لحماية أمن المجتمع والبلاد".

 

 

وقال الوزير  أن مبدأ التعبئة العامة "مثبت في الدستور"، وبالتالي فإن الأساس من سن مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة هو "استكمال القواعد القانونية والإجرائية التي ستنظم هذه المسألة".

 

وفي السياق ذاته، أبرز الوزير أهم الأحكام التي تضمنها المشروع، لاسيما ما تعلق بتنظيم التعبئة والتحضير والتنفيذ, مشيرا بالمناسبة إلى أنه في حال إقرارها, "يتم اللجوء إلى فرض إجراءات استثنائية".

وفي رده على انشغال أحد النواب والمتعلق بالتعويضات عن الخسائر الناجمة عن التعبئة, أكد بوجمعة ان المادة 47 من مشروع القانون تنص على أنه "يمكن اللجوء الى الجهات القضائية للتعويض عن تصرف ما قد مس شخص أو ذمته المالية". وفي موضوع آخر, جدد الوزير التأكيد على أن مسألة السيارات المحجوزة قد تم التكفل بها, مذكرا أنه تم "تسوية ما لا يقل عن 50.000 ملف متعلق بهذه المسألة في ظرف عامين أو ثلاث وبقيت بعض الحالات فقط لم تفصل فيها العدالة بعد"، داعيا إلى عدم الانسياق وراء الأخبار المغلوطة. وأضاف أن الدولة "تواصل جهودها، عبر جهاز العدالة وقوات الأمن والجيش, لمحاربة الفساد والتكالب الذي تتعرض له الجزائر من بعض الجهات".