
بقلم: ضياء الدين سعداوي
في مواجهة الجريمة المنظمة، لا تكفي الدوريات الأمنية، ولا تكفي القوانين وحدها. فهناك لحظة تصبح فيها المعلومة أهم من القوة، ويصبح المواطن جزءا من منظومة الأمن الوطني، لا مجرد مستفيد من نتائجها. ومن هذا المنطلق، جاء المرسوم التنفيذي رقم 26-272، المؤرخ في أول أوت 2026، ليؤسس لنظام جديد يقوم على تحفيز المواطنين للإبلاغ عن جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، في خطوة تعكس إنتقال السياسة الجنائية الجزائرية من منطق رد الفعل إلى منطق الاستباق، ومن احتكار الدولة للمواجهة إلى توسيع دائرة الشراكة مع المجتمع.
فالجزائر، وهي تواجه شبكات إجرامية تتطور بسرعة، وتستفيد من التكنولوجيا والحدود المفتوحة ووسائل التمويل غير المشروعة، تدرك أن أخطر ما تملكه هذه الشبكات ليس السلاح، وإنما الصمت الذي تعيش في ظله. وكلما انكسر هذا الصمت، تقلصت مساحة المناورة أمام تجار السموم.
ولذلك، فإن فكرة مكافأة المبلغين ليست ابتكارا تشريعيا محليا، و إنما هو امتداد لسياسات جنائية أثبتت حضورها في دول عديدة، من الولايات المتحدة إلى كولومبيا والسعودية والإمارات. فهذه الدول أدركت منذ سنوات أن المواطن قد يمتلك معلومة لا تستطيع التكنولوجيا الأكثر تطورا الوصول إليها، وأن اختراق التنظيمات الإجرامية يبدأ غالبا من شخص قرر أن يتكلم.
غير أن التجارب نفسها تؤكد أيضا أن قيمة التشريع لا تقاس بما يعلنه من مبادئ، وإنما بما ينجح في تطبيقه من ضمانات.
فالمرسوم الجزائري يمنح تحفيزات مالية وغير مالية، ويشدد على سرية هوية المبلغين، ويمنح السلطات المختصة سلطة تقدير قيمة المكافآت وفق خطورة الجريمة وتعقيدها. وهي فلسفة قانونية تبدو متوازنة، لأنها تربط المكافأة بالنتيجة، وتستبعد أعوان الضبط والبحث من الاستفادة حفاظا على نزاهة الوظيفة العامة.
لكن بين النص القانوني والواقع العملي، تبدأ الأسئلة الصعبة.
أول هذه الأسئلة يتعلق بالزمن القضائي والإجرائي.
فالمرسوم ينص على صرف المكافآت بعد الكشف عن الجناة أو القبض عليهم، غير أن قضايا المخدرات الكبرى ليست ملفات تحسم في أيام أو أسابيع. فكثير منها يمتد لأشهر، وربما لسنوات، بسبب تشعب التحقيقات، وتعدد المتهمين، وارتباط بعض الشبكات بامتدادات وطنية أو دولية، وما يرافق ذلك من خبرات تقنية وإنابات قضائية واستكمال للأدلة.
وهنا قد يجد المبلغ نفسه أمام مفارقة معقدة؛ فقد يقدم معلومة ثمينة اليوم، بينما لا يحصل على أي تحفيز إلا بعد فترة طويلة قد تكون قد غيرت ظروفه أو جعلته يشعر بأن الدولة لم تف بما وعدت به. وعندما تصبح الإجراءات طويلة إلى هذا الحد، قد تفقد الحوافز جزءا كبيرا من أثرها النفسي، لأن الإنسان بطبيعته يتفاعل مع المكافأة القريبة أكثر من المكافأة المؤجلة.
ومن المرجح أيضا أن تواجه الجهات المكلفة بتطبيق هذا المرسوم ضغطا متزايدا في معالجة الكم الكبير من البلاغات التي قد تتدفق بمجرد دخول النظام حيز التنفيذ. فكل معلومة تستوجب التحقق، وكل بلاغ يحتاج إلى تحريات أولية، وقد يفضي إلى فتح تحقيقات قضائية معقدة. وهذا يعني أن نجاح المرسوم سيكون مرتبطا أيضا بقدرة أجهزة الأمن والعدالة على مواكبة هذا التدفق دون أن يؤدي إلى بطء في معالجة الملفات أو تراكمها.
ولا يقتصر الأمر على عامل الزمن وحده، فقد يمتد إلى طبيعة السلطة التقديرية الممنوحة لرئيس مصلحة التحقيق في تحديد قيمة المكافأة.
صحيح أن المرونة ضرورية، لأن الجرائم تختلف في خطورتها وتعقيدها، لكن غياب معايير أكثر تفصيلا قد يفتح الباب أمام شعور بعض المبلغين بعدم المساواة أو بعدم وضوح أسس التقييم. وقد لا يتحول ذلك إلى نزاع قانوني فحسب، بل إلى عامل يؤثر مستقبلا في استعداد المواطنين للتعاون، لأن الثقة لا تبنى فقط على نزاهة القرار، وإنما أيضا على وضوح معاييره.
ثم تأتي الإشكالية الأكثر حساسية، وهي حماية المبلغ.
فالحديث عن سرية الهوية يبدو سهلا في النصوص، لكنه بالغ التعقيد في الواقع. فكلما اتسعت دائرة الأشخاص المطلعين على الملف، أو طال أمد التحقيق، ازدادت احتمالات تسرب المعلومات، ولو عن غير قصد. ومع عصابات اعتادت الانتقام ممن تعتبرهم سببا في سقوطها، يصبح الحفاظ على السرية مسألة تتعلق بحياة أشخاص، لا بمجرد احترام إجراء إداري.
ولا يقل خطورة عن ذلك احتمال ظهور ظاهرة البلاغات الكيدية.
فكل نظام يقوم على الحوافز المالية يحمل داخله احتمال إساءة الاستعمال. وقد يجد بعض ضعاف النفوس في المكافأة فرصة لتصفية خلافات عائلية أو تجارية أو اجتماعية، عبر الزج بأسماء أبرياء في ملفات لا علاقة لهم بها. وهنا يصبح العبء مضاعفا على أجهزة الأمن والقضاء؛ فهي مطالبة من جهة بالتحرك السريع تجاه أي معلومة، ومن جهة أخرى بعدم تحويل الشبهة إلى إدانة، أو البلاغ إلى قرينة.
ومن المتوقع أيضا أن تطرح التجربة، مع مرور الوقت، إشكالات قانونية جديدة، من بينها الطعون المتعلقة باستحقاق المكافآت، أو الخلاف حول قيمة التحفيز، أو المطالبة بالاعتراف بالدور الذي لعبه أكثر من مبلغ في القضية نفسها. وهي مسائل قد تبدو ثانوية اليوم، لكنها ستصبح جزءا من واقع التطبيق، ما يستدعي نصوصا تنظيمية أكثر تفصيلا واجتهادا قضائيا يرسخ مبادئ واضحة تحفظ الحقوق وتجنب تضارب التقديرات.
ومن هنا، فإن نجاح هذا المرسوم لن يقاس بعدد المكافآت التي ستصرف، ولا بعدد البلاغات التي ستسجل، وإنما بعدد الشبكات التي ستفكك، وبمقدار الثقة التي ستنشأ بين المواطن ومؤسسات الدولة.
فالسياسات الجنائية الحديثة لم تعد تعتمد على الردع وحده، وإنما على بناء الثقة. والثقة لا تفرض بالقانون، بل تكتسب بالممارسة اليومية، عندما يوقن المواطن أن هويته ستظل مصونة، وأن بلاغه سيؤخذ بجدية، وأن حقه في الحماية لا يقل أهمية عن واجبه في التعاون.
لقد اختارت الجزائر أن تجعل من المعلومة أحد أسلحتها في الحرب على المخدرات، وهو خيار ينسجم مع طبيعة الجريمة المنظمة في القرن الحادي والعشرين. لكن هذا السلاح، مهما بلغت فعاليته، يحتاج إلى ثلاثة شروط حتى يصيب هدفه: سرعة في الإجراءات حتى لا تموت الحوافز بالتقادم، وشفافية في التقييم حتى لا تتآكل الثقة، وحماية حقيقية لا تكتفي بالنصوص، بل تمتد إلى كل مرحلة من مراحل البحث والتحقيق والمحاكمة.
عندها فقط، لن تكون المكافأة هي القيمة الحقيقية لهذا المرسوم، بل ستكون الثقة التي يولدها بين المواطن والدولة. أما إذا تعثرت الإجراءات، أو طال الانتظار، أو تسربت الهويات، أو تساهلت المؤسسات مع البلاغات الكيدية، فإن المعركة قد تنتقل من مواجهة تجار السموم إلى مواجهة آثار تشريع لم تستكمل شروط نجاحه.
و أخيراً تبقى الحقيقة الأهم أن الجريمة المنظمة لا تخشى القوانين بقدر ما تخشى مجتمعا يرفض الصمت، ودولة لا تكتفي بإصدار التشريعات، و تحسن تنفيذها. فالقانون يفتح الطريق، لكن نجاحه لا يكتبه النص، و إنما الطريق إلى تطبيقه.
