بقلم: بن معمر الحاج عيسى

لم يكن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، إعلاناً حقيقياً عن نهاية المأساة الفلسطينية، بقدر ما كان انتقالاً إلى مرحلة جديدة من الصراع، تتراجع فيها حدة المواجهات أحياناً، لكنها لا تنهي آثار الحرب ولا تضع حداً لمعاناة السكان. فبعد أشهر من التهدئة، لا تزال غزة تعيش تحت وطأة القصف والقيود الإنسانية والدمار الواسع، فيما تتواصل الأسئلة بشأن مستقبل القطاع، وإمكانية إعادة إعماره، والجهة التي ستتولى إدارته سياسياً وأمنياً.

إن قراءة المشهد الراهن تكشف أن وقف إطلاق النار لم يتحول إلى سلام مستقر، وأن الفجوة بين الاتفاقات المعلنة والواقع الميداني ما تزال واسعة. فالغارات وإطلاق النار وسقوط الضحايا، وفق التقارير الإنسانية الفلسطينية والدولية، تؤكد أن التهدئة لم تنجح حتى الآن في توفير الحماية الكاملة للمدنيين، ولا في ضمان عودة الحياة الطبيعية إلى القطاع.

تهدئة على الورق وواقع ميداني مضطرب

تبدو غزة اليوم أمام معادلة شديدة التعقيد؛ فبينما يفترض أن يكون وقف إطلاق النار مدخلاً لتثبيت الاستقرار، تستمر العمليات العسكرية في مناطق متفرقة، وتبقى حياة المدنيين رهينة التطورات الميدانية. وقد أعادت الضربة الإسرائيلية التي استهدفت مجمع ناصر الطبي في خان يونس يوم 12 نوفمبر 2026، وأسفرت وفق وزارة الصحة في غزة عن سقوط ستة قتلى وإصابة آخرين، تسليط الضوء على هشاشة الوضع الأمني، وعلى المخاطر التي تواجه المنشآت الطبية والعاملين فيها والمرضى.

ولا تتوقف خطورة هذه التطورات عند الخسائر البشرية المباشرة، بل تمتد إلى تقويض ما تبقى من قدرة القطاع الصحي على تقديم الخدمات. فالمستشفيات التي نجت من التدمير تواجه نقصاً في الأدوية والمعدات والوقود، إلى جانب الضغط الكبير الناتج عن أعداد المصابين والنازحين، وهو ما يجعل أي استهداف جديد للمرافق الطبية ضربة إضافية لمنظومة صحية تعاني أصلاً من الإنهاك.

وبحسب مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، سجلت الفترة الممتدة من 3 إلى 9 نوفمبر سقوط 22 قتيلاً و90 جريحاً في حوادث مرتبطة بالنزاع، وفق بيانات وزارة الصحة في غزة. كما ارتفعت الحصيلة المعلنة منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر 2025 إلى 1613 قتيلاً و5833 مصاباً، وفق المصدر ذاته. وهي أرقام تعكس أن الهدوء النسبي لم يضع حداً لسقوط الضحايا.

الكارثة الإنسانية.. حرب أخرى بلا أصوات المدافع

إذا كان الدمار العمراني هو الوجه الأكثر وضوحاً للحرب، فإن الكارثة الإنسانية تمثل الوجه الأكثر إيلاماً واستمراراً. فآلاف العائلات ما تزال تعيش في خيام ومراكز إيواء تفتقر إلى الحد الأدنى من شروط الحياة، وسط نقص الغذاء والمياه النظيفة والخدمات الصحية، فضلاً عن صعوبة الوصول إلى المساعدات الإنسانية بالقدر المطلوب.

ومع حلول فصل الشتاء، تحولت الأمطار الغزيرة إلى عامل إضافي في تعميق المأساة. فقد أشار تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الصادر في 13 نوفمبر 2026 إلى تضرر أكثر من 40 ألف مأوى عائلي، وتأثر نحو 46 ألف أسرة بالفيضانات والأمطار. كما حذّر من مخاطر المياه الملوثة بمياه الصرف الصحي، ومن تضرر مرافق صحية ومساحات تعليمية ومراكز مخصصة لحماية النساء والأطفال.

وهكذا، لم تعد معاناة سكان غزة مرتبطة بالقصف وحده؛ فهناك معركة يومية من أجل الحصول على مأوى آمن، ومياه صالحة للشرب، ودواء، وغذاء، وتعليم للأطفال الذين حُرموا من الاستقرار لسنوات. وفي ظل هذه الظروف، يصبح الحديث عن التعافي وإعادة الإعمار سابقاً لأوانه ما لم تتوفر ضمانات فعلية لوقف الاعتداءات وتسهيل دخول المساعدات ومواد البناء والمستلزمات الأساسية.

إعادة الإعمار.. من يدفع الثمن ومن يملك القرار؟

يمثل ملف إعادة إعمار غزة أحد أكثر الملفات تعقيداً في المرحلة الحالية، ليس بسبب حجم الدمار فقط، بل بسبب ارتباطه المباشر بمستقبل القطاع السياسي والأمني. فإعادة بناء المنازل والمستشفيات والمدارس والبنية التحتية تحتاج إلى تمويل ضخم، وإلى ترتيبات تضمن دخول المواد والمعدات، وتمنع تعطيل المشاريع أو تحويل الإعمار إلى ورقة ضغط سياسي.

لكن السؤال الأهم لا يتعلق فقط بمن سيمول إعادة الإعمار، وإنما بمن سيشرف عليها، ومن سيضمن وصول ثمارها إلى الفلسطينيين، ومن سيمنع توظيفها في ترتيبات تنتقص من حقهم في إدارة شؤونهم وتقرير مستقبلهم.

إن أي خطة لإعادة الإعمار لا تنطلق من احتياجات السكان، ولا تقوم على مرجعية فلسطينية واضحة، ستظل معرضة للتعثر. كما أن ربط إعادة البناء بترتيبات سياسية وأمنية غامضة قد يحول المساعدات من حق إنساني إلى أداة تفاوض، وهو ما يهدد بإطالة أمد الأزمة بدلاً من إنهائها.

مستقبل الإدارة الفلسطينية ووحدة الموقف

لا يمكن فصل مستقبل غزة عن مستقبل المشروع الوطني الفلسطيني. فالقطاع ليس مساحة جغرافية منفصلة عن الضفة الغربية والقدس، وأي ترتيبات لإدارته ينبغي ألا تتحول إلى مدخل لتكريس الانقسام أو فرض واقع سياسي جديد يفصل بين مكونات القضية الفلسطينية.

وتحتاج المرحلة المقبلة إلى موقف فلسطيني موحد، قادر على التعامل مع تحديات ما بعد الحرب، وتقديم رؤية واضحة لإدارة القطاع، وإعادة بناء مؤسساته، واستعادة الثقة بين القوى السياسية والمجتمع الفلسطيني. فغياب التوافق يمنح الأطراف الخارجية مساحة أوسع للتأثير في مستقبل غزة، ويجعل الفلسطينيين أمام خطر أن تتحول قضيتهم إلى ملف تديره الحسابات الإقليمية والدولية بعيداً عن إرادتهم.

ومن هنا، فإن المصالحة الفلسطينية لم تعد مطلباً سياسياً مؤجلاً، بل أصبحت ضرورة وطنية تفرضها طبيعة المرحلة، خصوصاً أن إعادة الإعمار والاستقرار لا يمكن أن يتحققا في ظل انقسام سياسي ومؤسساتي مستمر.

الجزائر والقضية الفلسطينية.. ثبات الموقف وتحديات التأثير

في خضم هذه التحولات، يبرز الموقف الجزائري باعتباره امتداداً لموقف تاريخي داعم للحقوق الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس. غير أن المرحلة الحالية تطرح تحدياً يتجاوز التعبير عن التضامن السياسي، ويتمثل في كيفية تحويل المواقف الداعمة إلى تحرك دبلوماسي وإنساني أكثر تأثيراً، ضمن الجهود العربية والدولية الرامية إلى حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ورفض تهجير الفلسطينيين.

فالجزائر، بما تملكه من رصيد دبلوماسي ومواقف ثابتة تجاه القضية الفلسطينية، يمكنها مواصلة الدفع باتجاه احترام القانون الدولي، وتثبيت الحقوق الوطنية الفلسطينية، ودعم أي مسار جاد يفضي إلى وقف الاعتداءات وإنهاء الاحتلال. كما أن التنسيق مع الدول العربية والإسلامية والقوى الدولية الداعمة للحقوق الفلسطينية يظل ضرورياً لمواجهة محاولات فرض حلول لا تستجيب لتطلعات الشعب الفلسطيني.

ثلاثة سيناريوهات أمام غزة

تتجه تطورات المرحلة المقبلة نحو ثلاثة احتمالات رئيسية:

السيناريو الأول: تثبيت وقف إطلاق النار. ويتطلب ذلك وقف العمليات العسكرية بصورة فعلية، وضمان تدفق المساعدات، وفتح مسار سياسي واضح لإعادة الإعمار وإدارة القطاع، بما يحفظ الحقوق الفلسطينية ويمنع تجدد المواجهات.

السيناريو الثاني: استمرار التهدئة الهشة. وهو احتمال يقوم على بقاء الاتفاق قائماً من الناحية الشكلية، مع استمرار الخروقات والتوترات الميدانية، وتأخر إعادة الإعمار، وبقاء السكان في ظروف إنسانية قاسية. وهذا السيناريو قد يطيل حالة اللااستقرار ويؤجل معالجة جذور الأزمة.

السيناريو الثالث: العودة إلى التصعيد. وقد يصبح وارداً إذا فشلت الجهود السياسية في احتواء الخلافات، أو انهارت التفاهمات القائمة، بما يفتح الباب أمام جولة جديدة من المواجهات، ويضاعف الخسائر البشرية والدمار.

غزة لم تخرج بعد من دائرة الحرب

إن ما يجري في قطاع غزة يؤكد أن انتهاء العمليات العسكرية الواسعة لا يعني بالضرورة انتهاء الحرب بمفهومها الإنساني والسياسي. فالحرب قد تتغير أدواتها، وقد تنتقل من القصف المباشر إلى الضغوط الاقتصادية والقيود على المساعدات وإعادة الإعمار، لكن آثارها تظل حاضرة في حياة السكان وفي مستقبل أجيال كاملة.

ولذلك، فإن الاختبار الحقيقي لأي اتفاق لوقف إطلاق النار لا يكمن في الإعلان عنه، بل في مدى قدرته على حماية المدنيين، وضمان وصول المساعدات، وتهيئة الظروف لعودة النازحين، وإعادة بناء ما دمرته الحرب، وفتح أفق سياسي ينهي الاحتلال ويضمن للشعب الفلسطيني حقه في الحرية والاستقلال.

غزة لا تحتاج إلى هدنة مؤقتة فحسب، بل إلى سلام عادل يحفظ كرامة الإنسان الفلسطيني وحقه في الحياة على أرضه. وحتى يتحقق ذلك، ستظل الأسئلة معلقة: هل انتهت الحرب فعلاً، أم أن القطاع دخل مرحلة جديدة من الصراع بأدوات مختلفة؟

المراجع المختصرة:

1. مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، التقرير الإنساني – 13 نوفمبر 2026.
2. وكالة أسوشيتد برس (AP)، تقرير استهداف مجمع ناصر الطبي – 12 نوفمبر 2026.
3. دائرة شؤون المفاوضات الفلسطينية، التقارير اليومية حول الأوضاع الميدانية في قطاع غزة – نوفمبر 2026.