عبر البرلمان الجزائري عن استغرابه من مواقف بعض الدول التي تلبس الحق بالباطل، وتساوي بين الجلاد والضحية، فتكيل بمكيالين وتتعاطى مع القضايا الدولية بازدواجية مقيتة في المعايير. 

بثينة ناصري

وكان هذا خلال مواصلة أعضاء مجلس الأمة الموفدون إلى طشقند (جمهورية أوزباكستان)، بتكليف من صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة مشاركتهم في اجتماعات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في الفترة ما بين 03 و09 أفريل 2025. 

وعرض عبد الرحمان قنشوبة، رئيس المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، تعديلات البرلمان الجزائري حول نص القرار، مؤكداً أن العدوان الإسرائيلي الدموي وكل أشكال العنف والإرهاب الممارس ضد الفلسطينيين، واستخدام التجويع كأسلوب من أساليب الإبادة الجماعية تشكل انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني والقرارات الأممية ذات الصلة بحل القضية الفلسطينية، وطالب البرلمانيين بدفع المحتل لأن يمتثل امتثالا كاملا لالتزامات حقوق الانسان ولسيادة القانون واحترام العهود الدولية. 

وجدير بالذكر أن محمد أنور بوشويط، نائب بالمجلس الشعبي الوطني، مقرر مشروع القرار حول دور البرلمانات للمضي بحل الدولتين في دولة فلسطين، قد رافع باستماتة كمقرر لمشروع هذا القرار من اجل فضح تلاعبات بعض البرلمانات الداعمة للسردية الاستعمارية للكيان الصهيوني، مما أفشل محاولات صياغة مشروع قرار ينافي حل الدولتين، وحال دون أن يكون الاتحاد البرلماني الدولي أداة لنسف هذا الحل باعتباره السبيل الوحيد لإنهاء الصراع وإحلال السلام في المنطقة.. 

كما شارك أحمد خرشي، نائب رئيس اللجنة التنفيذية بالاتحاد البرلماني الدولي، في المؤتمر الرابع للشبكة البرلمانية لحركة دول عدم الانحياز، والذي انعقد هذا العام تحت شعار "إحياء روح باندونغ ودور البرلمانيين في تكريس مبادئه"، حيث جرى التقليد أن ينظم المؤتمر على هامش أشغال الجمعية، وقد ترأست الاجتماع صاحبة غافاروفا، رئيسة الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، رئيسة الجمعية الوطنية لأدربيجان، ومشاركة تنزيلا نارباييفا، رئيسة مجلس الشيوخ لجمهورية أوزباكستان، ورؤساء وفود برلمانات دول عدم الانحياز، وحضور توليا اكسون، رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ومارتن شونغ كونغ كونغ، الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

تحديد مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها

وخلال هذا المؤتمر، ألقى أحمد خرشي، كلمة باسم ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، رئيس الوفد البرلماني الجزائري، أكد فيها على ضرورة تجديد الالتزام بالمبادئ التأسيسية لحركة عدم الانحياز ، القائمة على مبدأ احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى أو التعرض لها، واحترام العدالة والالتزامات الدولية ، وذلك في ظل عالم متغير وأحداث متسارعة تتطلب العودة الى هذا المبدأ القويم لإنقاذ العالم من مخاطر القطبية، و التي تتجاذبه وتدفع به نحو مزيد من التوتر والفوضى.

واستعرض خرشي تمسك الجزائر بمبدأ عدم الانحياز ومطالبتها المتواصلة بتحيينه ليناسب المتغيرات الدولية الراهنة، ودعا برلمانات العالم إلى المساهمة في عودة التوازن الى منظومة العلاقات الدولية من خلال تجسيد مبدأ عدم الانحياز ، وكذا، تفعيل دور الشبكة في هذا الاتجاه عبر آليات الدبلوماسية البرلمانية.

من جهته، شارك كمال خليفاتي، عضو مجلس الأمة، عضو الاتحاد البرلماني الدولي، في منتدى الشباب البرلمانيين، حيث استعرض المنتدى التطورات الأخيرة لمشاركة الشباب في البرلمان على الصعيدين الوطني والعالمي، من خلال تقييم النجاحات، والتحديات الحالية، ومنه استخلاص النتائج وتقديم التوصيات المناسبة..

وخلال تدخل خليفاتي الذي أثرى به النقاش، ذكر بأن الجزائر تخوض تجربة رائدة في تمكين الشباب وإشراكه في الحياة السياسية والاقتصادية وصناعة القرار، مؤكداً أن هذه السياسة هي خيار استراتيجي في اطار التأسيس لديمقراطية تشاركية، يكفلها دستور 2020 وتجسدها استراتيجيات وطنية ومنظومة تشريعية تفتح الباب أمام إبداعات ومساهمات الشباب في تحقيق التنمية، يتم ذلك من خلال هيئات وطنية مثل المجلس الأعلى للشباب الذي يشكل فضاءا دستوريا هاما.

وأكد كمال خليفاتي أن هذه السياسة قد أفرزت برلمانا شبابيا بامتياز، اذ أن أغلب نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) من فئة الشباب، مشيرا ان ذلك أحدث حركية مميزة وإيجابية في العمل البرلماني، وأضاف أن هذه الإنجازات تجسدت بفضل وجود إرادة سياسية صادقة، ومناخ ديمقراطي حقيقي، ووعي شبابنا بالمسؤولية تجاه بناء وطنه.

دور الشباب إعلاء القيم الانسانية والدفاع عن حقوق الشعوب

وفي معرض حديثه عن دور البرلمانيين الشباب في إعلاء القيم الانسانية والدفاع عن حقوق الشعوب في الحياة والحرية، دعا السيد كمال خليفاتي شباب برلمانات العالم إلى نصرة القضية الفلسطينية، وعدم التغاضي عن جريمة الإبادة الجماعية التي راح ضحيتها آلاف الشباب في غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة.

هذا و قد شارك حسن جواهرة، المدير العام للمصالح الإدارية والمالية وشؤون أعضاء مجلس الأمة، ممثلا للسيد الأمين العام لمجلس الأمة في اجتماعات جمعية الأمناء العامين للبرلمانات الوطنية، حيث تضمن جدول أعمال اجتماعات الجمعية جملة مواضيع متعلقة بالتسيير الإداري وتنظيم العمل البرلماني، للهيئات التشريعية ومنها:

1. الابتكارات في البرلمانات.

2. تدريب الموظفين في البرلمان وتطويرهم،

3. إدارة البرلمانات لوسائل التواصل الاجتماعي

4. استخدام السوابق للحفاظ على الذاكرة البرلمانية.

وتشكل مثل هذه اللقاءات سانحة ومنبر لالتئام، كبار مسؤولي الإدارات البرلمانية، لتبادل الآراء وتقاسم التجارب وأحسن الممارسات، من أجل تحسين الخدمة وتقديم التسهيلات وتبسيط الإجراءات للبرلمانيين ومنه تطوير أداء الهيئات البرلمانية.